تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفض ميزانية وزارة الخارجية وما تبقى من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID إلى قرابة النصف في السنة المالية 2026، لتبلغ 28.4 مليار دولار، بانخفاض عن 54.4 مليار دولار عن ميزانية السنة المالية 2025.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الاثنين، نقلاً عن مذكرة داخلية اطلعت عليها بأن إدارة ترمب تدرس خفض الإنفاق على المساعدات الإنسانية والصحة العالمية، وإنهاء تمويل منظمات دولية كالأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشارت المذكرة إلى أن “التخفيضات التي اقترحها مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض للسنة المالية المقبلة، ستبقي الميزانية الإجمالية عند 28.4 مليار دولار لجميع الأنشطة التي تنفذها وزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، التي سعت إدارة ترمب إلى تفكيكها.
وقالت الصحيفة إن ذلك يمثل خفضاً قدره 27 مليار دولار، أو 48%، عن مستويات التمويل التي أقرها الكونجرس للعام 2025.
ومن المرجح أن يقضي الاقتراح على العديد من البرامج أو يخفضها بشكل كبير، بما في ذلك البرامج التي “تعزز الديمقراطية، وتدعم التبادلات التعليمية والثقافية، وتكافح الاتجار بالمخدرات، وتساعد جهود حفظ السلام التي تبذلها الأمم المتحدة”.
وأشارت الوثيقة إلى أنه من الممكن خفض الإنفاق على برامج الصحة العالمية بنحو 50%، في حين سيتم خفض التمويل المخصص للتعامل مع الهجرة واللاجئين إلى النصف واستخدامه لأغراض الطوارئ فقط، وفق ما أوردت مجلة “بوليتيكو”.
إغلاق بعثات دبلوماسية
وتدرس الإدارة الأميركية إغلاق ما يصل إلى 30 بعثة دبلوماسية أميركية حول العالم، وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر، في إطار هذه الجهود الشاملة لخفض الميزانية الدبلوماسية.
وأوضح المسؤولان أن هذا يشمل سفارات الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا ومنطقة الساحل، وقنصلياتها في أوروبا، وعدة سفارات في أوقيانوسيا.
وتطرح هذه الوثيقة أفكاراً حول كيفية التحول نحو نموذج تشغيلي أقل تكلفة في أربع بعثات خارجية أخرى على الأقل.
وتختلف هذه الوثيقة عن خطة إعادة تنظيم وزارة الخارجية المقرر عرضها قريباً على مكتب الإدارة والميزانية.
وليس من الواضح إلى أي مدى سيصل المقترح، إذ من المرتقب أن يُصرّ وزير الخارجية ماركو روبيو، رغم مطالب مكتب الإدارة والميزانية، على إنقاذ بعض البرامج.
