طرحت المفوضية الأوروبية خلال الحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، الاثنين، برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، وسط تأكيدات أوروبية بأن الدعم يأتي جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إن الدعم المالي سيكون جنباً إلى مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه “اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة”، على حد تعبيرها.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل أن تتولى السلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية. ولكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفض فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتعارض هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وتعهدت الحكومة الفلسطينية الجديدة بمواجهة الفساد، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في أول اجتماع لها في أبريل الماضي إن حكومته ستعمل على “تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف”.
وبينما يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني، والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين، يغطي البرنامج، وفقاً للمفوضية الأوروبية، الفترة من عام 2025 إلى عام 2027، ويقوم على 3 ركائز:
1- دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني:
- تقديم 620 مليون يورو من المنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، إذ زادت قيمة المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة. ستدعم هذه المنح السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للإدارة العامة.
- سترتبط معظم مساهمات الاتحاد الأوروبي بتقدم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الرئيسية في الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة؛ بما يساهم في بناء مستدام للدولة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وقد حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية هذه الإصلاحات في مصفوفة الإصلاحات، المتفق عليها في نوفمبر 2024.
- سيصرف الاتحاد الأوروبي مساعدته المالية المباشرة من خلال آلية الاتحاد الأوروبي “بيجاس”، لضمان الضوابط اللازمة والضمانات القائمة فيما يتعلق بالمستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي.
2- دعم التعافي واستقرار الضفة الغربية وفي غزة:
- تخصيص منح بقيمة 576 مليون يورو تقريباً لدعم مشاريع عملية لتعزيز التعافي الاقتصادي والصمود في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وغزة حالما تسمح الظروف بذلك، فيما سينصبّ التركيز على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه، والطاقة، والبنية التحتية.
- تخصيص 82 مليون يورو سنوياً لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة ككل.
3- دعم القطاع الخاص:
- كجزء من البرنامج الشامل المتعدد السنوات لفلسطين 2025-2027، ستدعم المفوضية قرضاً يصل إلى 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، رهناً بموافقة الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي.
كما ستطلق المفوضية الأوروبية منصة مانحي فلسطين، بهدف توفير منبر للسلطة الفلسطينية لعرض ما تنفذه من أجندتها الإصلاحية، وتضمن الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج، بحسب بيان المفوضية.
وستتيح هذه المنصة نقاشات عن العناصر الرئيسية للعمل المستقبلي بشأن غزة، وتنسيق الجهود الدولية لإنعاشها وإعادة إعمارها، حالما تسمح الظروف بذلك.
وكانت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية وقعتا، في يوليو الماضي، على “خطاب نوايا” يُحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي “الصعب” الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني، بحسب المفوضية.
ويقدم الاتحاد الأوروبي وفقاً لهذا الخطاب، دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.
ويتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على 3 دفعات بين يوليو وسبتمبر 2024.
سنوات من المعاناة
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة جرّاء قيام إسرائيل باقتطاعات كبيرة من إيراداتها الجمركية. وتفاقمت هذه الأزمة بصورة غير محتملة عندما أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على احتجاز كامل الإيرادات الجمركية التي تساوي 70% من إجمالي إيراداتها.
وقال خبراء اقتصاد ومسؤولون لـ”الشرق” في وقت سابق، إن استمرار هذا الإجراء يهدد السلطة الفلسطينية بالانهيار المالي.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز جزء من هذه الأموال.
