خاص| خالد السيد: قانون العمل الجديد خطوة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق العمل العصري

المستشار خالد السيد

​​​​​​​ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، الموافقة النهائية التي أقرها مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات المنظمة لسوق العمل في مصر، ويعكس رؤية متقدمة تراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وتستجيب للتغيرات الجذرية في أنماط التشغيل المعاصرة.

قانون العمل الجديد

وقال ”السيد“، في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون، ووافق عليها مجلس النواب، أظهرت بوضوح نية الدولة الحقيقية في وضع إطار قانوني مرن وشامل، يضمن حقوق العامل ويصون كرامته، وفي الوقت ذاته يحقق التوازن مع مصالح أصحاب العمل، مشيرًا إلى أن إعادة تعريف العامل ومراعاة أنماط العمل غير التقليدية يُعد من أبرز ملامح هذا القانون المتطور.

وأضاف أن استيعاب القانون للعمل من خلال المنصات الرقمية يعد تطورًا مهمًا يتماشى مع الاقتصاد الرقمي الجديد، الذي أصبح يشكل نسبة كبيرة من حركة التشغيل والإنتاج في دول العالم، لافتًا إلى أن ذلك يمثل اعترافًا صريحًا من المشرّع المصري بواقع السوق الحديث، ويمهد لمرحلة أكثر عدالة في تنظيم علاقة العمل، سواء في المؤسسات التقليدية أو عبر الوسائط الإلكترونية.

وأثنى المستشار ”السيد“ على التعديلات التي أدخلت على اختصاصات المجلس القومي للأجور، خاصة ما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى جميع القطاعات القومية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، ويعزز من العدالة الاجتماعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن هذا التعديل يمنح المجلس القومي للأجور صلاحيات حقيقية لمراقبة الإنصاف في توزيع الأجور على المستوى القومي، ويضمن عدالة أوسع في تحديد المرتبات، خصوصًا في القطاعات غير الرسمية التي كانت تفتقر إلى آلية واضحة لضبط الحد الأدنى للأجر.

واختتم خالد السيد مؤكدًا أن القانون الجديد يُعد ترجمة حقيقية لحرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، تواكب التطورات العالمية، وتوفر الحماية القانونية للعاملين بكافة فئاتهم، مشددًا على أن حزب ”المصريين“ يدعم بقوة هذا التوجه الإصلاحي، الذي يعزز مناخ العمل والاستثمار، ويضمن بناء اقتصاد مستدام قائم على الحقوق والواجبات المتوازنة.