خاص| خالد مهدي: تسوية الحالات الضريبية خطوة جادة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال

الدكتور خالد مهدي

أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بالتقدم الملحوظ في تسوية عشرات الآلاف من الحالات الضريبية بشكل طوعي بين الممولين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا حكوميًا إيجابيًا نحو تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

تسوية الحالات الضريبية

وقال “مهدي”، في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، إن ما أعلنته وزارة المالية بشأن تسوية هذا العدد الكبير من الملفات الضريبية الطوعية يعكس مدى تطور آليات التعامل مع المجتمع الضريبي، ويدل على وجود إرادة حقيقية لتذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن مثل هذه السياسات تساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الإنتاجية والصناعية على التوسع وزيادة نشاطها.

وأضاف أن الإجراء الأخير ينسجم مع جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع الصناعة وتحفيز الاقتصاد الوطني، عبر إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا ووضوحًا، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وحول تصريحات وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، بشأن حزمة التعديلات الجديدة التي ستُطرح قريبًا على منظومتي الجمارك والضرائب العقارية، أكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن الاستجابة السريعة من الحكومة لتوصيات الخبراء والمتخصصين، ودراستها بعناية، تعكس درجة عالية من الوعي بأهمية التحديث المستمر للتشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع تطورات الأسواق العالمية ومتطلبات الاستثمار الحديث.

وأشار الدكتور “مهدي” إلى أن هذه التعديلات المنتظرة تمثل استكمالاً لمسيرة الإصلاحات التي تستهدف تيسير الإجراءات، وتقليل التكاليف غير المباشرة على المستثمرين، مما يدعم التنافسية الصناعية المصرية ويفتح المجال أمام المزيد من فرص النمو الاقتصادي.

واختتم خالد مهدي بالتأكيد على أن حزب “المصريين” يثمن تلك الجهود الإصلاحية ويعتبرها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا في الوقت نفسه إلى استمرار الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال لضمان صياغة تشريعات متوازنة تحقق المصلحة العامة وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.