قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، وسعت سلطة فريق وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها المستشار إيلون ماسك داخل وزارة الخارجية، ما جعل أحد مساعدي الأخير يتولى منصب القائم بأعمال رئيس جميع المساعدات الخارجية، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
وذكر مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن جيريمي لوين عين كأحد مساعدي وزارة الكفاءة الحكومية، في منصب جديد، بعدما عُيّن سابقاً للمساعدة في استكمال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ولم يكن المسؤول مخولاً بالتعليق علناً على مسألة تتعلق بشؤون الموظفين، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترمب إلى تقليص كبير لميزانية البرامج الإنسانية، والصحية، والتنموية الخارجية لوزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي بلغت 52 مليار دولار في عام 2024.
ويأتي تعيين لوين عقب رحيل بيت ماروكو من منصب رئيس للمساعدات الخارجية في الإدارة. وقد أشاد مسؤولو الخارجية بمساهمته في الإشراف على تسريح الموظفين والبرامج والتمويل في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وذكرت تقارير أن ماروكو دخل في خلاف مع وزير الخارجية ماركو روبيو وآخرين في الإدارة والكونجرس.
وكانت إدارة ترمب ووزارة الطاقة تعملان على خفض الوظائف والتمويل في الحكومة الفيدرالية، كما اقترح مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض خفض ميزانية وزارة الخارجية بنحو 50%، وإغلاق عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج، وتقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين، وإلغاء التمويل لجميع المنظمات الدولية تقريباً، بما في ذلك الأمم المتحدة والعديد من وكالاتها ومقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ولا يتوقع أن يحظى الاقتراح، الذي قدم إلى وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، وما زال في مرحلة أولية للغاية، بموافقة قيادة الوزارة أو الكونجرس.
وذكر مسؤولون مطلعون على الاقتراح إنه يتعين عليه أن يخضع لعدة جولات من المراجعة قبل أن يصل إلى المشرعين، الذين قاموا في الماضي بتعديل وحتى رفض طلبات ميزانية البيت الأبيض.
مذكرة داخلية
وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، ذكرت الاثنين، نقلاً عن مذكرة داخلية بأن إدارة ترمب تدرس خفض الإنفاق على المساعدات الإنسانية والصحة العالمية، وإنهاء تمويل منظمات دولية كالأمم المتحدة وحلف “الناتو”.
وأشارت المذكرة إلى أن “التخفيضات التي اقترحها مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض للسنة المالية المقبلة، ستبقى عند 28.4 مليار دولار لجميع الأنشطة التي تنفذها وزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، التي سعت إدارة ترمب إلى تفكيكها.
وقالت الصحيفة إن ذلك يمثل خفضاً قدره 27 مليار دولار، أو 48%، عن مستويات التمويل التي أقرها الكونجرس للعام 2025.
ومن المرجح أن يقضي الاقتراح على العديد من البرامج أو يخفضها بشكل كبير، بما في ذلك البرامج التي “تعزز الديمقراطية، وتدعم التبادلات التعليمية والثقافية، وتكافح الاتجار بالمخدرات، وتساعد جهود حفظ السلام التي تبذلها الأمم المتحدة”.
وأشارت الوثيقة إلى أنه من الممكن خفض الإنفاق على برامج الصحة العالمية بنحو 50%، في حين سيتم خفض التمويل المخصص للتعامل مع الهجرة واللاجئين إلى النصف واستخدامه لأغراض الطوارئ فقط، وفق ما أوردت مجلة “بوليتيكو”.
وتدرس الإدارة الأميركية إغلاق ما يصل إلى 30 بعثة دبلوماسية أميركية حول العالم، وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر، في إطار هذه الجهود الشاملة لخفض الميزانية الدبلوماسية.
وأوضح المسؤولان أن هذا يشمل سفارات الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا ومنطقة الساحل، وقنصلياتها في أوروبا، وعدة سفارات في أوقيانوسيا.
وطرحت الوثيقة “أفكاراً حول كيفية التحول نحو نموذج تشغيلي أقل تكلفة في 4 بعثات خارجية أخرى على الأقل”.
