أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025.
ويهدف المشروع لتحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية، وتجريم تداول المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية أو بيعها أو عرضها للبيع أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يُفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن مبررات التعديلات التي جاء بها مشروع القانون تتمثل في الحاجة إلى تطوير آلية عمل وتشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وإعطائها نوعاً من المرونة والديناميكية وفرد مساحة أكبر للجهات وذوي الاختصاص للتمثيل المتنوع، وعدم حصر اللجنة المشار إليها أعلاه بعدد أو جهات بعينها ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس، والتي قد تتغير بتغير الحاجة وبشكل متسارع لتشمل العدد الأكبر من القطاعات، مع التأكيد على أهمية غرفة تجارة وصناعة البحرين كشريك أساسي ممثل عن القطاع الخاص في عملية اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
كما يأتي المشروع ضمان تطبيق القانون رقم (9) لسنة 2016 بشكل فعّال، وذلك من خلال تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية، وتجريم تداولها وبيعها أو عرضها للبيع أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية ولوائح وطنية بالمخالفة لأحكام القانون، وتطوير آلية إصدار اللوائح الفنية المعدة من قبل لجان تطوير المواصفات، والتي تحول دون نشرها حفاظاً على حقوق الطبع والنشر، وتعديل آلية تشكيل وعضوية اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس التي يرأسها سعادة الوزير، وتنظيم دورية عقد اجتماعاتها.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فرأت الموافقة على مشروع القانون مع التأكيد على ضرورة إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس يتم ترشيحهم عن طريقها، باعتبارها الجهة الرسمية والقانونية المخولة بتمثيل هذا القطاع وفقاً لأحكام قانون تنظيمها.
