إطلاق البرنامج التدريبي الحماية الجنائية للثروة و البيئة البحرية في السابع والعشرين من الشهر الجاري – الوطن

تنظم النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية برنامجاً تدريبياً تحت عنوان “الحماية الجنائية للثروة والبيئة البحرية” يهدف إلى تعزيز الوعي بالتشريعات الوطنية المنظمة للثروة البحرية والبيئية، وتوحيد الإجراءات القانونية وفقًا لأحدث التشريعات ذات العلاقة.

كما يسعى إلى رفع كفاءة الجهات المعنية في رصد وتوثيق المخالفات البيئية والبحرية، ودعم التكامل بين الأجهزة الحكومية في مكافحة الجرائم الواقعة على الثروة والبيئة البحرية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على الثروات الطبيعية والمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة البحرية.ومن المقرر أن تبدأ فعالياته يوم الأحد 27 أبريل 2025م بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة أربعة أشهر لفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي وزارة الداخلية المختصين ومأموري الضبط القضائيين بالوزارات والجهات المعنية. ويتناول البرنامج إطاراً عملياً وتطبيقياً لبناء وتنمية القدرات القانونية والفنية للجهات المختصة بحماية الثروة والبيئة البحرية، من خلال تقديم محتوى تدريبي عملي متخصص يجمع بين الجوانب التشريعية والإجرائية، بما يُسهم في ضمان التطبيق الفعّال لأحكام قانون البيئة وقانون تنظيم الثروة البحرية، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ضمن رؤية مؤسسية متكاملة تدعم التنمية البيئية المستدامة في المملكة.