دعوى من حمشو تُشعل الجدل.. الناشط عبد الحميد عساف يكشف لـ”ستيب” تفاصيل القضية

أثارت قضية رفعها رجل الأعمال السوري، محمد حمشو، المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية، والذي وصفه ناشطون بأنه “الذراع الاقتصادي لماهر الأسد”، ضد ناشط سوري، جدلاً واسعاً، اليوم الإثنين، لا سيما أن معلومات أكدت وجود حمشو في دمشق، وعدم تعرضه لأي مساءلة أو محاسبة من قبل السلطات الجديدة.

قصة القضية

وتداول ناشطون صورة بلاغ رسمي من وزارة العدل السورية، ضد الناشط السوري، عبد الحميد عساف، مقدمة من “حمشو”، حيث وُجهت له تهمة “الذم والقدح الإلكتروني”، وطُلب منه حضور جلسة في المحكمة يوم 25 من الشهر الجاري.

وتعود القضية إلى قبل نحو شهرين، حين ظهر الناشط السوري مؤكداً أنه تعرض للاعتقال وتوقيع تعهد بعدم التعرض لمحمد حمشو، على إثر تنظيم مظاهرة تطالب بمحاسبته في دمشق.

من هو محمد حمشو؟

تصدر اسم رجل الأعمال السوري، محمد حمشو وأفراد من عائلته، القائمة الأولية للعقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على النظام البائد، بموجب “قانون قيصر”، وشملت العقوبات إلى جانب حمشو كلاً من زوجته رانيا الدباس، وأولاده أحمد وعمر وعلي وسمية.

وبدأ حمشو عمله في قطاع الاتصالات والحواسيب منتصف تسعينيات القرن الماضي بالتعاون مع صديق دراسته، مضر حويجة، ابن قائد القوى الجوية آنذاك، اللواء إبراهيم حويجة، حيث أصبح مدير أعمال لمضر، ثم تطورت تجارته بعد أن وصل إلى ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام البائد، وقائد الفرقة الرابعة المدعومة من إيران حينذاك، ثم اتهمته الولايات المتحدة بأنه أحد أبرز ممولي النظام البائد.

بعد تطوير علاقاته بالنظام البائد، قام حمشو بتوسيع مشاريعه الاقتصادية لتشمل مجالات الاتصالات (وكالة الثريا العالمية)، والدعاية والإعلان، والتسويق، والإنتاج الفني، وقام بتأسيس “سورية الدولية للإنتاج الفني”، وموقع “شام برس” الإخباري، وكان شريكاً في تلفزيون “الدنيا” أيضاً، وقيل إنه شريك رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.

ومن أبرز شركات محمد حمشو “مجموعة حمشو الدولية” التي تأسست عام 1989، وتعمل في مجال المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، وتتبع لها حوالي 20 شركة فرعية.

وعلى الصعيد الحكومي، شغل حمشو منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر الذي تأسس عام 2015. كما تم انتخابه عضواً في مجلس الشعب خلال الدورة الانتخابية ما بين 2016 و2020، وقد قام بترشيح نفسه مجدداً للانتخابات النيابية عام 2020، إلا أنه أعلن انسحابه منها، بعد ضغوط يُعتقد أن هلال الهلال، الأمين القطري المساعد لحزب البعث، قد مارسها عليه، وقيل حينها إن انسحابه بسبب حمله الجنسية التركية، وهو ما يخالف القوانين.

وُضع حمشو على قائمة العقوبات الأوروبية باكراً مع بداية الثورة السورية في 24 حزيران/يونيو 2011، لترفع عنه مؤقتاً في 2014، قبل أن تعود وتُفرض عليه مجدداً في عام 2015.

وبعد انتصار الثورة السورية وسقوط نظام الأسد، غاب محمد حمشو عن الأضواء، مثل عشرات رجال الأعمال السوريين الذين ارتبطوا بعلاقات اقتصادية مع نظام الأسد.

إلا أن تقاريراً وردت في يناير الفائت قالت إن حمشو قام بتسوية أوضاعه مع السلطات الجديدة من خلال دفع مبلغ مالي ضخم يقدر بنحو مليار دولار، لكن وضعه القانوني لم يتضح وبقي طي الكتمان.

العساف يكشف الحقيقة

وللوقوف على تفاصيل القضية بين عبد الحميد عساف ومحمد حمشو، تواصلت وكالة “ستيب الإخبارية” مع الناشط “عساف”، الذي أكد صحّة الأخبار والدعوى القضائية الموجهة ضده.

وقال عساف: “وصلني التبليغ اليوم صباحاً من قبل أحد موظفي المحكمة، ولكني رفضت استلامه، فتم تبليغي عن طريق مختار الحي الذي أقطن به”.

وأكد أن السبب هو قيامه بالدعوة لمظاهرة، ونشر فيديو يتحدث خلاله عن “جرائم” حمشو، مشيراً إلى أن ما قاله ليس سوى ما يعرفه جلّ الشعب السوري عن هذا الشخص.

وحول قضية توقيعه على تعهد بعدم التعرض لحمشو قبل هذه الدعوى، أكد أن شخصاً يدعى “أبو أحمد الخطاب” من مخفر الصالحية في المهاجرين، هو من قام بالاتصال به وتبليغه بذلك.

العساف أكد لـ”ستيب الإخبارية” أن الدعوى القضائية الجديدة رفعها ضده محمد حمشو بنفسه، وهو ما يؤكد وجوده في دمشق، ولفت إلى أن هجمة إلكترونية تعرضت لها حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تسببت بإزالتها، متهماً “جيش حمشو الإلكتروني” بالوقوف وراءها.

وأضاف عساف: “ليس هناك أي معرفة شخصية بيني وبين حمشـو، ولم أقابله في حياتي، وكل القصة بأنني نشرت فيديو تحت منزله، عندما لمست غضب الشعب السوري ضده”.

وتابع: “أنا من عائلة تجارية تعود أصولها لمحافظة حماة، وتعمل بالتجارة منذ العام 1929، ولها تاريخ بالنضال ضد النظام البائد”، ويتساءل الناشط السوري عن سبب السماح لحمشـو بالتواجد في سوريا، في الوقت الذي تُجرّم فيه المادة 49 من الإعلان الدستوري رموز النظام البائد وكل من يتعامل معهم.

وختم العساف حديثه بأنه لن يوكل القضية إلى أي محامٍ، مشدداً على أنه يثق بالقضاء السوري العادل، وأن القضية ستكون قضية “رأي عام” تهم كل السوريين، وأن بقاء حمشـو وغيره بدون محاسبة سيكون “كارثة” على البلاد.

وأصبحت قضية “العساف وحمشـو” اختباراً جديداً للسلطات السورية في هذه المرحلة الانتقالية في البلاد، وجاءت بتوقيت حساس، حيث بدأ يعود إلى الواجهة عدد من رموز النظام البائد، بينما ينتقد الناشطون السوريون “التسامح المفرط” معهم، وغياب مبدأ العدالة الانتقالية الذي يطالب به السوريون منذ اليوم الأول لانتصار الثورة.