بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله نظيره المصري بدر عبد العاطي في الرياض، الاثنين، “العلاقات الراسخة، والتعاون المشترك بين البلدين”، و”الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الوزيرين ترأسا اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين، بحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين، وتخدم مصالحهما المشتركة.
كما بحثا التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.
“المناخ الأمثل للمستثمرين”
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، في بيان، إن عبد العاطي التقى نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث “تمت الإشادة بالعلاقات الثنائية، والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية”.
ولفت خلاف إلى أن اللقاء “عكس التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون”، مشيراً إلى أنه يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ”تعميق العلاقات بين البلدين، والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين”.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران “سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين”، حيث أكد عبد العاطي، على “ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية، وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين”.
ونوّه إلى أن “الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة 12-14 أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر”.
وشدد الوزير المصري على “الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
وأضاف أن “توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر”، مستعرضاً في هذا الإطار “الحوافز التي تقدمها القاهرة لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر”.
كما أكد على “أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة”.
ووفقاً للبيان المصري، بحث عبد العاطي “مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية”، مؤكداً على “أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية”، مستعرضاً “التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة”.
وأشار إلى “أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي 2030 المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين”.
الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار غزة
وبحسب الخارجية المصرية، تبادل الوزيران “الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة”.
وتوافق الوزيران على “الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم”، كما بحثا “الخطة العربية-الإسلامية لإعادة الإعمار في غزة، والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة”.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان، وسوريا، ولبنان، وكذلك الأزمة اليمنية، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا، والسعي المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
“مجلس التنسيق الأعلى”
وأشار بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، وأوردته الخارجية المصرية، إلى أن المشاورات السياسية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
ووفقاً للبيان، اتفق الجانبان على أهمية تدشين “مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي” وإطلاق أنشطته في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.
كما اتفقا على أهمية البناء على “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين” من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
وتناولت المشاورات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها “الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة”، بحسب البيان المشترك.
وأكد الجانبان على “أهمية حل الدولتين ورفضهما القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت أي مسمى كان، مؤقتاً أو دائماً، قسرياً أو طوعياً، ودعمهما للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وللمؤتمر الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة المقرر أن تستضيفه القاهرة”.
كما أكدا دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وشددا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
واتفق الجانبان على أهمية إنهاء النزاع في السودان، ودعم مؤسسات الدولة السودانية، ودعم كافة المبادرات الدولية والإقليمية وعلى رأسها محادثات جدة الهادفة لإعادة الاستقرار في السودان.
الأوضاع في سوريا
وتناولت المباحثات كذلك الأوضاع في سوريا، حيث أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية شمولية العملية السياسية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، بحسب البيان المشترك.
وشدد الجانبان أيضاً على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وأكدا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
كما اتفق الجانبان على أهمية دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
