حسن الستري
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، أن الوزارة يهمها تحقيق التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وحماية التجار البحرينيين، مشيراً لوجود 225 نشاطاً تجارياً يتطلب وجود شريك بحريني، أما الاستثمارات الأجنبية، فتهدف إلى أن يكون لها قيمة مضافة، وتوظف المواطنين وترفع قدراتهم. وذكر في رده على سؤال النائب حمد الدوي أن عدد السجلات ارتفع إلى 88900 سجل حتى يوم الاثنين الماضي، ولا تتعدى السجلات المملوكة للأجانب 18%، إذ يوجد 16209 سجلات مملوكة للأجانب.
وأوضح أن الوزارة تراقب السوق بشكل مستمر، مستعرضاً عدداً من القرارات التي تحمي التاجر البحريني، وتعطيه الأفضلية بالسوق، ومنوهاً بأن عدد الحملات التفتيشية زادت العام الماضي بنسبة 35% عن العام الذي قبله.
من جانبه، تساءل النائب حمد الدوي قائلاً: كم وظفت السجلات الأجنبية من البحرينيين، محل كرك أو محل خضرة كم بحريني وظف؟، يوجد 13 ألف سجل أجنبي رأس ماله 50 ديناراً، هؤلاء يأخذون حق البحريني في البحرين.
وتابع أن: الكل يشتكي، أجنبي مقيم في دولة خليجية لديه 40 محل كرك ويؤجرها، ويأتي كل شهر «يأخذ المقسوم»، لماذا يعطى الأجنبي صلاحية الاستثمار في البحرين، كم بحريني جر للمحكمة بسبب شريك أجنبي، وبعضهم أعضاء بمجلس النواب.
