إضافة نوعية للتمويلات الإسكانية.. إطلاق «تسهيل +» في مؤتمر السكن الاجتماعي اليوم – الوطن

حمدي عبدالعزيز

“تسهيل +” إضافة نوعية للتمويلات بالشراكة مع البنوك

“تسهيل +” لشراء مسكن أو أرض أو شراء أرض وبنائها

الأقساط الشهرية لا تتجاوز 35% من الدخل وقت تخصيص الطلب

القرار رقم 212 يضع الحد الأقصى لعمر المستفيد 50 عاماً

معايير التمويل: 21 50 عاماً بدخل شهري 600 1200 دينار

مدة التمويل 30 عاماً بخياري تمويل 81 أو 91 ألف دينار

الدفعة المقدمة غير مطلوبة واعتماد الدخل وقت التخصيص

دمج راتب الزوجة وعدم تحديث البيانات طول مدة السداد

تعزيز الشراكة مع “الخاص” لزيادة الحلول الإسكانية للمواطنين

تُطلق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، اليوم، تمويل “تسهيل+” بالمعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي، والذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 2325 أبريل الجاري، حيث تفتح باب قبول طلبات الاستفادة من التمويل الجديد، في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة.

ويعتبر تمويل “تسهيل+” إضافة نوعية لباقة الخيارات التمويلية التي تتيحها وزارة الإسكان للحصول على تمويل فوري للحصول على السكن، في إطار تطوير واستحداث البرامج الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير حلول مبتكرة وفورية للحصول على السكن.

وقالت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي إن تمويل “تسهيل+” يأتي في إطار خطة الوزارة وبنك الإسكان للتوسع في الخيارات التمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، حيث يوفر العديد من المميزات الجديدة للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمة تمويلية فورية للحصول على السكن، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يقدمه الخيار الجديد إلى 91 ألف دينار، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين الذين تتراوح قيمة دخلهم الشهري من 600 إلى 1200 دينار الاستفادة من هذا الخيار التمويلي للحصول على السكن، وسيتمّ احتساب قيمة التمويل بناء على قيمة الدخل الشهري للمستفيد من تاريخ تقديم الطلب.

ويتيح التمويل إمكانية شراء وحدة أو شقة أو قسيمة سكنية، بالإضافة إلى توفيره خيار شراء قسيمة وبنائها، ويأتي ذلك في إطار مواصلة تنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية التي تلائم احتياجاتهم.

وفيما يتعلق بآلية عمل برنامج “تسهيل+”، أفادت الوزيرة بأن إجراءات المواطن تبدأ بتقديم طلب الاستفادة من البرنامج عبر الخدمة الإلكترونية المخصّصة لذلك في البوابة الوطنية Bahrain.bh ومن ثم يقوم المواطن بالتواصل مع أحد البنوك المشاركة في البرنامج لبدء إجراءات الاستفادة من التمويل، والتي بدورها ستقوم بتزويد المواطن بتفاصيل الخطة التمويلية وآليات السداد.

وتنقسم آلية سداد قيمة التمويل في البنوك الممولة إلى خيارين يقوم المواطن باختيار الأنسب له، بناءً على قيمة خطة الأقساط المحتسبة، حيث يشير المسار الأول “81 ألف دينار” إلى استقطاع ما قيمته 20% فقط من دخل المنتفع لمدة 5 سنوات، ومن ثم ترتفع نسبة الاستقطاع إلى 25% بعد مرور 5 سنوات، لتصل إلى 30% كحد أقصى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ بدء الاستقطاع ولحين الانتهاء من سداد الأقساط لمدة 30 عاماً، مع احتساب نسب الاستقطاع على قيمة الراتب وقت تقديم الطلب، وليس عن طريق تحديث قيمة الراتب.

أما المسار الثاني “91 ألف دينار” فتبدأ نسبة الاستقطاع للأقساط لمدة السنوات الخمس الأولى عند 25%، لترتفع إلى 30% بعد مرور 5 سنوات، وتنتهي عند 35% بعد مرور 10 سنوات ولحين سداد باقي الأقساط لمدة 30 عاماً.

وأعلنت وزارة الإسكان أن اختيار أحد المسارين يعود إلى رغبة المواطن، وسيتمّ تزويد المستفيدين بالجدول الكامل لسداد الأقساط الشهرية من بداية الاستفادة بالخدمة ولحين سداد باقي الأقساط قبل صرف مبالغ التمويل للمواطنين.

وذكرت الوزيرة آمنة الرميحي أن البنوك المشاركة في تمويل برنامج “تسهيل+”، هي: البحرين الوطني، والبحرين والكويت، والسلام، والبحرين الإسلامي، وخليجي، والبركة، والأهلي المتحد، مشيرة إلى أن البنوك المشاركة ستقوم بتزويد المواطنين بالمبالغ التمويلية، فيما ستقوم وزارة الإسكان بسداد الدعم الحكومي كمقدم للبنك الممول، بالإضافة إلى سداد قيمة الفارق بين قيمة القسط الفعلي للخدمة التمويلية وبين القيمة المستقطعة من قبل المواطن كدعم حكومي شهري.

وأكدت أن وزارة الإسكان ستوفر، وبالتعاون مع بنك الإسكان، سُبل الدعم للمواطنين للاستفادة من الخيار التمويلي الجديد أسوة بالخيارات التمويلية الأخرى المتاحة، حيث سيتم توفير حاسبة التمويل عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh للتعرف على قيمة التمويل وقيمة السداد، فضلاً عن توفير خدمة الاستشارات التمويلية عن بُعد المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.housing.gov.bh وخصائص التواصل المساعدة الأخرى.

وقد صدر عن وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني القرار رقم 212 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 868 لسنة 2022، والمتعلق بالخدمات التمويلية، وذلك في إطار تطوير آليات الاستفادة من برامج الدعم الإسكاني وتعزيز مرونتها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تم تعديل شروط السن والدخل في برنامج “تسهيل+”، حيث حدد القرار الحد الأقصى لعمر المتقدم للاستفادة من البرنامج بـ50 عاماً، بينما تم تثبيت الحد الأدنى عند 21 عاماً.

كما حدد سقف الدخل الشهري للمنتفعين من برنامجي “مزايا” و”تسهيل +” ليكون بين 600 و1200 دينار بحريني، فيما حُددت حدود الدخل لبرامج التمويل الأخرى بين 320 و1200 دينار، وذلك بحسب أنظمة التمويل المعتمدة لكل برنامج.

وأضاف القرار مادتين جديدتين بشأن إطار عمل برنامج “تسهيل+”، حيث يحصل المنتفع على تمويل مصرفي مدعوم من أحد البنوك الممولة بقيمة تصل إلى 91 ألف دينار بحريني، وذلك بغرض شراء مسكن أو أرض أو بناء مسكن، على أن تُحتسب الأقساط الشهرية بنسبة تبدأ من 20% وتصل إلى 35% من دخل المنتفع وفق فترة السداد.

وعقب الإعلان عن البرنامج وصدور القرار المنظم له، عقدت وزيرة الإسكان اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في مملكة البحرين، لمناقشة التوسع في مسار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، ومواصلة تنويع الخيارات التمويلية والعقارية للمستفيدين، وتعريف الشركات العقارية والبنوك بنظام تمويل “تسهيل+”، والذي ينضمّ إلى الخيارات التمويلية التي تقدمها الوزارة، ضمن مسار برامج التمويلات الإسكانية، التي تساهم في تنويع الخيارات المطروحة أمام المواطنين، وترفع من جودة الخدمات الإسكانية.

وأكدت الوزيرة الرميحي حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين وفقاً لأولويات برنامج الحكومة 20232026، منوهة بالنتائج الإيجابية المتحققة في برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والتي ساهمت في توفير آلاف الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين، وهي النتائج التي تعكس نجاح رؤية الحكومة في إشراك القطاع الخاص في برامج توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، في ظل الموارد والإمكانيات والخبرات المتراكمة التي تمتع بها القطاع، على الصعيدين العقاري والمصرفي.

وأكدت أن إطلاق “تسهيل+” سيعزّز الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أثبتت مؤسساته نجاحاً في تنويع الخيارات أمام المواطنين وتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، خصوصاً مع الإقبال الكبير على خيار التمويلات، منوهةً بأن “تسهيل+” سيُسهم في تنويع الخيارات التمويلية التي تقدمها الوزارة وبنك الإسكان بالتعاون مع البنوك الممولة المشاركة في البرنامج، وما يصاحبها من تقدّم على صعيد توفير مشاريع إسكانية تنفذها شركات التطوير العقاري من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.

ونوهت بالتسهيلات المصرفية التي توفرها البنوك التجارية للمواطنين، والعروض التمويلية التنافسية التي تسهم في توفير الدعم المواطنين للحصول على خدمة إسكانية فورية، وتعكس إسهامات البنوك والشركات العقارية في منظومة توفير السكن للمواطنين، بما يرفع من جودة الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من التمويلات الإسكانية.

وقد أسهمت مشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي بشكل رئيس في تلبية تطلعات المواطنين ذوي الطلبات الإسكانية، كما ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد ارتفاع معدلات التداول العقاري، مما انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويهدف المعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي، تحت شعار “نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة”، إلى تعريف المواطنين بالخدمات التمويلية المتاحة بما في ذلك تمويلات “تسهيل” بأنواعها، وتمويلات “مزايا” وتقديم الاستشارات للمواطنين وتعريفهم بالمبادرات الجديدة، كما تستعرض الوزارة مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وفرص الاستفادة منها في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويشارك بالمعرض عدد من المؤسسات ذات الصلة من داخل وخارج المملكة، إلى جانب الجناح المخصص للوزارة وبنك الإسكان، والشركات العقارية لعرض أحدث مشاريعها، بالإضافة إلى البنوك المشاركة في نظام تمويل “تسهيل” و”مزايا الفئة المستحدثة”، وسيكون متاحاً للمواطنين للتعرف على أبرز المشاريع المتوفرة بالمملكة، والعروض التمويلية التي تقدمها البنوك، وذلك في إطار حرص الوزارة وبنك الإسكان على إطلاع المواطنين على الخيارات المتاحة للحصول على السكن الملائم.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص الوزارة وبنك الإسكان على رفد الخطط والسياسات الإسكانية في مملكة البحرين بالمزيد من المبادرات والحلول الإسكانية المبتكرة، من خلال استعراض الخبرات والتجارب، وطرح أوراق العمل وتبادل النقاشات، والتي من المقرر أن يشارك بها كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في هذا المجال على مستوى دول العالم.

ومن المتوقع أن يخرج بتوصيات تساهم في تعزيز السياسات والخطط والمبادرات الإسكانية بالحلول والأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق لتسريع وتيرة حصول المواطنين على السكن الملائم.