رئيس مجلس الشورى يشيد بجهود المؤسسات المالية والمصرفية في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم مجالات التنمية الوطنية – الوطن

أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالجهود الكبيرة، والأدوار المشهودة التي تضطلع بها المؤسسات المالية والمصرفية في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية والوطنية، ودعم مسارات التطور والتقدم المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، معربًا عن الفخر والاعتزاز بمنظومة التشريعات المالية والاقتصادية التي تشكل قاعدة أساسية لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وفتح المزيد من المشاريع والأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأربعاء)، بحضور جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس المجلس، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس المجلس، و خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وعدد من أعضاء للجنة، سيمون ويليامز كبير الاقتصاديين لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك (HSBC).

وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس يولي اهتمامًا ببحث ومناقشة التشريعات ذات الصلة بالشأنين المالي والاقتصادي، ويحرص على جعلها متوائمة مع مسارات التنمية والنهضة الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين، وتدعم استدامة تطور الخدمات المالية والمصرفية، مشيدًا بالمكانة المرموقة التي تمتكلها مملكة البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا مرموقًا ومتناميًا منذ عقود.

من جانبه، أكد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية فتح قنوات الحوار والتشاور مع الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية والمالية بما ينعكس على جودة الأداء التشريعي، وترفع من كفاءة دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والسياسات العامة الة بالاقتصاد الوطني.

وأضاف المسقطي أن اللقاءات التشاورية تسهم بشكل كبير في تعميق الفهم للواقع الاقتصادي المحلي والدولي، وتتيح لأعضاء اللجنة الاستفادة من الخبرات الفنية والتحليلية في تقييم المبادرات الاقتصادية، وصياغة التوصيات والملاحظات التشريعية بشكل أكثر دقة وواقعية، مبينًا أن التفاعل المستمر من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يعكس الحرص على ترسيخ ممارسات تشريعية متقدمة، قائمة على أحدث المعطيات والبيانات والمستجدات المالية والاقتصادية، بما يعزز من قدرة المجلس على دعم مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق الجهود الوطنية في التحول نحو الاستدامة المالية.