عمان الوكالات
علن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء أن الحكومة قررت رسميًا حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها، وذلك في أعقاب اكتشاف ما وصفه بـ”مخطط تخريبي” مرتبط بأعضاء في الجماعة.
وأكد الفراية أن القرار جاء لحماية أمن البلاد واستقرارها، مشيرًا إلى أن “الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف وتفكيك مخطط خطير يستهدف زعزعة الأمن الداخلي ويقف وراءه أفراد من الجماعة المحظورة”. وأضاف أن “الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار قضائي ملزم، وبدأت الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات فورًا”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر رسمي قوله إن الشرطة الأردنية بدأت بمصادرة مكاتب الجماعة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات، في إطار ما وصفه بإجراء قانوني منسجم مع قرار الحظر. وذكر مسؤولان للوكالة أن العملية تأتي بعد أيام فقط من تأكيد السلطات القضائية تورط أعضاء من الجماعة في نشاطات تهدد الأمن القومي.
يُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كانت قد واجهت في السنوات الأخيرة تضييقًا قانونيًا وملاحقات قضائية، وتنازعًا حول شرعيتها القانونية بعد إلغاء الترخيص الممنوح لها عام 2015.
وأثار القرار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية، حيث رحبت به بعض القوى باعتباره “خطوة ضرورية لحماية البلاد”، بينما دعت أطراف أخرى إلى الاحتكام للحوار والمصالحة الوطنية لتفادي المزيد من الانقسام.
