تعتزم الصين رفع العقوبات المفروضة على عدد من نواب البرلمان الأوروبي، في محاولة لإحياء اتفاق استثماري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأكد متحدث باسم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا هذه الخطوة، وفق ما أوردت صحيفة “Süddeutsche Zeitung” الألمانية.
وفرضت بكين في عام 2021 عقوبات على نواب أوروبيين، رداً على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات صينية بسبب اتهامات بـ”انتهاك حقوق الإنسان بحق أقلية الإيجور” في إقليم شينجيانج شمال غربي الصين، بحسب ما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”.
ورداً على هذه العقوبات، رفض البرلمان الأوروبي التصديق على “الاتفاق الشامل للاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين”، والذي كان يهدف إلى تعميق العلاقات التجارية بين الجانبين.
وفي ظل الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145% والتي أغلقت فعلياً السوق الأميركية أمام الصين، عدا بعض الاستثناءات مثل الهواتف الذكية، كثفت بكين جهودها لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث الأوروبي: “المحادثات مع السلطات الصينية لا تزال مستمرة وهي في مراحلها النهائية”، مضيفاً: “ستقوم رئيسة (البرلمان الأوروبي) بإبلاغ قادة الكتل السياسية أولاً، فور تأكيد السلطات الصينية رسمياً رفع العقوبات. لقد كان هدف البرلمان الأوروبي دائماً هو إنهاء العقوبات واستئناف العلاقات مع الصين”.
وطالت العقوبات الصينية 5 نواب أوروبيين، من بينهم الألماني راينهارد بوتيكوفر (الذي غادر البرلمان لاحقاً)، بالإضافة إلى ميشائيل جالر، وميريام ليكسمن (من ألمانيا وسلوفاكيا)، ورافاييل جلوكسمان (من فرنسا)، وإيلهان كيوتشيوك (من بلغاريا).
العقوبات الأوروبية قائمة
وأشار مسؤولون برلمانيون إلى أن المحادثات مع الصين بشأن العقوبات بدأت قبل وصول ترمب إلى الرئاسة، وكان هدفها تمكين النواب من أداء مهامهم. ومنذ فرض العقوبات، لم يقم أي نائب أوروبي بزيارة الصين، كما تقلّصت الاتصالات مع الدبلوماسيين الصينيين إلى الحد الأدنى.
ولا تزال العقوبات الأوروبية على الكيانات الصينية قائمة حتى الآن.
كما شملت العقوبات التي فرضتها بكين لجنتين تابعتين للاتحاد الأوروبي، و3 برلمانيين من دول أعضاء، ومركز “ميركاتور” لأبحاث الصين، ومؤسسة “تحالف الديمقراطيات”، وأكاديميين اثنين.
وأكد مسؤولان أوروبيان أن الاتفاق الاستثماري لن يُعاد تفعيله، نظراً لتغير الظروف، مشيرين إلى أن الاتفاق بات “قديماً” و”أقل قيمة” مما كان عليه سابقاً. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: “لنرى إن كانت لدى الصين رغبة في تقديم عرض أكثر جاذبية”.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية فتحت العام الماضي عدداً قياسياً من التحقيقات بشأن ممارسات تجارية صينية، ودعت مراراً بكين إلى فتح أسواقها، خاصة في مجالات مثل الأجهزة الطبية.
