نواب لبنانيون يقدمون مقترحا يهدف لـ”تخفيف عبء النزوح السوري”

تقدّم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يرمي إلى “حظر تحويل أموال للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان، بهدف تخفيف عبء النزوح السوري”.

نواب لبنانيون يقدمون مقترحا

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإنه من المتوقع أن يناقش البرلمان هذا المقترح في جلسته التشريعية التي ستعقد اليوم الخميس، وتقدم به أربعة نواب، معظمهم من “التيار الوطني الحر” الذي أسسه الرئيس السابق ميشال عون.

وعدّ النائب عن “الوطني الحر” آلان عون، أحد مقدمي المشروع، خلال تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن “الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان نزوح اقتصادي، غايته الاستفادة من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لهم”.

وقال:” اقتراح القانون لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين الموجودين في لبنان، بل تحويل هذه المساعدات إلى سوريا بما يشجعهم على العودة إلى بلادهم”.

واعتبر أن “مصلحة النازحين السوريين تكمن في بلادهم وبيوتهم بدل أن يبقوا في الخيم، خصوصا إذا تأمنت لهم التقديمات المالية والاجتماعية، بما يعني استمرار دعم مقوماتهم على العيش مطمئنين في أرضهم وبيوتهم وليس في مراكز اللجوء التي تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية”.

كما رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أن الاقتراح “يشكل وسيلة قانونية تشجّع على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ويحفّز المنظمات الدولية على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلاً من لبنان”.

ونفى في تصريح للصحيفة أن ينطوي هذا المشروع على خلفية عنصرية: “نحن أكثر من واجه التحركات العنصرية ضدّ السوريين، لكن لابد لملف النزوح من أن يشهد حلا يخفف الأعباء عن لبنان التي فاقت قدرته على التحمل”.

من جانبه، قال عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم إن “لبنان يتعرّض لضغوط كبيرة من قبل المنظمات الدولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، عبر إمدادهم بالمال والمساعدات الاجتماعية والطبيّة وتقديم الإغراءات لهم للبقاء”.

ورأى أن مشروع القانون “يشجّع على المضي بتقديم الدعم الدولي للسوريين لكن في بلادهم وليس في لبنان”، مشددا على أن “المجتمع الدولي يمكنه أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد”، وفقا للشرق الأوسط. 

وأعلنت الحكومة اللبنانية أن النازحين السوريين المقيمين في لبنان يكلفون 3 مليارات دولار سنويا. وتفيد إحصاءات بوجود ما يزيد على 1.5 مليون سوري في لبنان، ما يوازي ثلث عدد الشعب اللبناني، غالبيتهم نزحوا في مارس 2011.