مقترح في البرلمان المصري بشأن هجرة الأطباء من البلاد يثير جدلا

أثار مقترح للبرلمان المصري قدمه النائب رفعت شكيب، والذي يطالب فيه بإلزام الأطباء في مصر بالعمل داخل البلاد لمدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات قبل السماح لهم بالسفر، جدلا واسعا.

وفي الوقت الذي برر فيه النائب مقترحه بأن الدولة تدرب وتؤهل الأطباء ثم يهاجرون للعمل بالخارج، مما يؤدي إلى افتقار المستشفيات لبعض التخصصات المهمة، وتضطر الدولة لاستقدام أطباء من الخارج، استنكر متخصصون هذا المقترح موضحين أن منع الأطباء من السفر هو مقترح مجحف يتنافى مع المعايير الدستورية والقانونية والإنسانية.

وأكدوا أن أن معالجة ظاهرة هجرة الأطباء بشكل جذري وعادل لن تتحقق بتقييد الحريات، وإنما بمعالجة الأسباب التي تدفعهم للهجرة وتوفير بعض المزايا الجاذبة لهم.

وبلغ عدد الأطباء المسجلين في النقابة حوالي 220 ألف طبيب، بينهم نحو 120 ألفا يعملون خارج مصر، كما تشير التقارير إلى أن عام 2022 شهد استقالة 4 آلاف طبيب من القطاع الحكومي، بينما سجل عام 2024 استقالة 117 طبيبا من مستشفيات جامعة الإسكندرية فقط.

وفي هذا الصدد، يؤكد أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، إيهاب الطاهر، أن منع الأطباء من السفر للخارج يتنافى مع الدستور المصري الذي يكفل لجميع المواطنين الحق في حرية السفر والتنقل.

وأضاف الطاهر، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الأطباء الذين يسافرون قد يكونون مضطرين إلى ذلك، فلابد من أن تقوم الدولة بتقديم بعض المزايا الجاذبة لهذه الفئة طالما أنها ترغب في تقليل ظاهرة هجرتهم”.

وتابع: “على سبيل المثال يجب توفير التدريب المستمر لهم على نفقة جهة العمل وإمداد المستشفيات بمزيد من المعدات الطبية، بالإضافة إلى تعديل منظومة الأجور الخاصة بالأطباء، خصوصا وأن هذه الفئة قد تضطر لمواصلة العمل ليومين أو 3 دون راحة، وقد تجبرها طبيعة عملها على ممارسته حتى في الأعياد والمناسبات”.

بدورها، أوضحت طبيبة الأسنان نهلة عبد المنعم، أن “الأطباء يتعرضون خلال ممارسة مهنتهم إلى أعباء ومخاطر عديدة، حيث يمكن أن يؤدي مثلا إجراؤهم للعمليات الجراحية إلى تعرضهم للإصابة بأمراض معدية مختلفة، وبالتالي فإن مهنة الطب بالرغم من أنها تبدو وكأنها من المهن المرموقة، لكنها مرهقة وشاقة ومليئة بالمخاطر، وهو ما قد يدفع بعض الأطباء في نهاية المطاف إلى البحث عن مسار مهني آخر”.

وقالت عبد المنعم: “لا بد من مضاعفة أجور الأطباء بشكل عادل، كما يجب إصدار قوانين صارمة لحمايتهم من التعديات، ويجب أيضا اتخاذ كل ما يلزم لتوفير المزايا وتذليل العقبات التي تواجههم لتمكينهم من ممارسة عملهم بسلاسة وإتقان حفاظًا عليهم من الهجرة أو الانتقال لمهن أخرى”.