زهراء حبيب
حذّرت الحكومة من خطورة المشروع بقانون المتعلق بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، مؤكدة أنه يفتح باب التحايل على القانون عبر إبرام عقود صورية لتسجيل العقارات باسم الغير من أجل الاستفادة من الإعفاء المقترح من رسوم التسجيل العقاري، وذلك دون وجه حق. وأوضحت الحكومة، أن التعديل المطروح من شأنه أن يُحدث تأثيراً سلبياً مباشراً على إيرادات الخزانة العامة للدولة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز التوازن المالي وتقليص العجز في الميزانية. وبيّنت أن الإعفاءات المنصوص عليها حالياً في القوانين والأنظمة، تكفي لتحقيق الغاية المرجوة من دعم محدودي الدخل، لاسيما من خلال الإعفاءات الممنوحة للحاصلين على قروض من بنك الإسكان. ومن المقرّر أن يُعرض المشروع بقانون للتصويت في جلسة مجلس الشورى المقرّرة غداً الأحد.
