أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والهادف إلى الحيلولة دون إنهاء عقود المواطنين.
ويتضمن المشروع تنظيم عملية إنهاء عقد العامل للأسباب الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، من خلال إلزام أصحاب العمل بإرفاق التقارير المالية وأية مستندات أخرى مع الإخطار، وكذلك استحقاق كامل التعويض المقرر، ومراعاة قيام أصحاب الأعمال بالتدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود عمل المواطنين، إلا في الحالة الملحة ووفقاً للضوابط التي يحددها القانون، واستحداث مادة جديدة برقم (110) مكرراً) تنظم ما ورد في المادة (110) من ذات القانون من التأشير على الإخطارات المرسلة من أصحاب العمل إلى الوزارة.
ودعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون، لأنه لا يحقق فائدة إيجابية لطرفي علاقة العمل، كما أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة من خلال نصوص قانون العمل، كما يخالف مشروع القانون السياسة التشريعية المعمول بها في قانون العمل، إذ تقوم فلسفة قانون العمل على تحقيق أقصى قدر من المرونة في التعامل مع تنظيم العلاقة بين طرفي علاقة العمل.
وطالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإبقاء على نصوص المواد المقترح تعديلها بصيغتها الحالية تحقيقاً لمبدأ التوازن العادل بين حقوق وواجبات الأطراف المتمثلة في العمال وأصحاب الأعمال.
