أثارت واقعة ترحيل طفلة أميركية تبلغ من العمر عامين إلى هندوراس، برفقة والدتها، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية بولاية لويزيانا الأميركية، بعدما اتضح أن عملية الترحيل جرت دون مراجعة قضائية كافية أو إجراءات قانونية واضحة، وفقاً لما كشفه قاضٍ فيدرالي بارز.
وبحسب تقرير نشرته مجلة “بوليتيكو”، فإن الطفلة وُلدت في نيو أورلينز عام 2023، وتحمل الجنسية الأميركية، وكانت برفقة والدتها وشقيقتها أثناء مراجعة روتينية في مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في نيو أورلينز، الثلاثاء، قبل أن يتم احتجازهم ووضعهم على قائمة الترحيل.
وقال مسؤولو إدارة ترمب في المحكمة إن الأم أبلغت موظفي الهجرة والجمارك برغبتها في اصطحاب ابنتها معها إلى هندوراس، كما قدموا مذكرة مكتوبة بخط اليد باللغة الإسبانية، زعموا أن الأم هي مَن كتبتها، وأكدت فيها رغبتها في اصطحاب الطفلة معها، إلا أن القاضي الفيدرالي، تيري دوتي، أعرب عن رغبته في التحقق من مدى مصداقية هذه المعلومات.
وكتب القاضي في قراره: “تزعم الحكومة أن الترحيل قانوني لأن الأم أرادت اصطحاب الطفلة معها، لكن المحكمة لا تملك دليلاً يُثبت ذلك”.
واندلعت المعركة القانونية، الخميس، عندما تقدَّم محامو الأسرة بـ”التماس عاجل” إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الغربية التابعة إلى لويزيانا يطالبون فيه بالإفراج الفوري عن الطفلة، معتبرين أن احتجازها “غير قانوني”.
وأشار المحامون إلى أنه تم تقديم الالتماس باسم سيدة تُدعى تريش ماك، والتي طلب والد الطفلة منها أن تتولى الوصاية عليها، وأن تأخذها إلى المنزل بعد الإفراج عنها.
وأبلغ محامو الوصية المحكمة أن الأب حاول الاتصال بالأم لمناقشة الترتيبات الخاصة بابنتهما، لكن مسؤولي دائرة الهجرة والجمارك لم يسمحوا له بإجراء مكالمة هاتفية ذات جدوى.
احتمالية العودة لأميركا
وأشار والد الطفلة إلى أن موظفي الهجرة سمحوا لهما بالتحدث لمدة دقيقة واحدة تقريباً، الثلاثاء، بينما كانت الأم مُحتجَزة لديهم، لكنهما لم يتمكنا من اتخاذ أي قرارات جوهرية بشأن مصير الطفلة.
وباعتبارها مواطنة أميركية، فإنه من المتوقع أن تتمكن الطفلة من العودة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يميز قضيتها عن غيرها من القضايا التي حظيت باهتمام واسع مؤخراً، مثل قضية كيلمار أبريجو جارسيا، المواطن السلفادوري الذي تم ترحيله بالخطأ إلى سجن في بلده الأصلي، في انتهاك لأمر محكمة الهجرة الصادر عام 2019.
واعتبرت الصحيفة أن قضية لويزيانا هي أحدث مؤشر على المخاوف القضائية، بشأن تسارع عمليات الترحيل في عهد إدارة ترمب، بطريقة تنتهك حقوق الأفراد في الإجراءات القانونية الواجبة، وفي هذه الحالة، حقوق طفلة أميركية الجنسية.
وقال القاضي دوتي إنه حاول التحقيق في القضية بنفسه، الجمعة، من خلال محاولة الاتصال بوالدة الطفلة عبر الهاتف للتحقق مما إذا كانت مزاعم دائرة الهجرة والجمارك بشأن رغبتها في إحضار ابنتها إلى هندوراس كانت دقيقة.
وأضاف القاضي أنه كان “يعلم بشكل مستقل” أن الطائرة التي كان يُعتقَد أنها كانت تقل العائلة إلى هندوراس كانت بالفعل “فوق خليج أميركا” أثناء محاولته الوصول إلى الأم.
ووفقاً لما كتبه دوتي، فإن محامي إدارة ترمب تواصلوا معه بعد ظهر الجمعة، وقالوا إن الاتصال بالأم لم يعد ممكناً “لأنها وابنتها قد تم إطلاق سراحهما للتو في هندوراس”، ثم حدد القاضي موعداً لجلسة استماع في مايو المقبل.
