خاص | وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يكشف تفاصيل مشروع تعديل قانون في مخالفات البناء التصالح

النائب إيهاب منصور

قال  النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملةفي مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء  يواجه الكثير من الأزمات، لا يزال يواجه العديد من التحديات على الرغم من مرور ست سنوات على صدور أول قانون للتصالح على مخالفات البناء في عام 2019،  وأشار إلى أنه رغم تقدم نحو 2.9 مليون طلب تصالح منذ بدء تطبيق القانون، لم يتم البت إلا في 8% فقط من هذه الطلبات، بينما ما تزال نحو 92% من الطلبات لم تُنهَ إجراءات التصالح بشأنها، وهو ما يكشف عن حجم العوائق والمشاكل التي تواجه تطبيق القانون

مشروع لتعديل قانون التصالح

وأوضح النائب إيهاب منصور في تصريحات لبلدنا اليوم، أنه تقدم بمشروع لتعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال شهر مايو المقبل لمناقشته. وأشار إلى أن مشروع التعديل يستهدف إيجاد حلول للمشاكل والعوائق التي تواجه التطبيق الحالي للقانون.

فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة، أكد منصور أن التعديلات تشمل عدة جوانب هامة، أبرزها:

1. السماح بالتصالح في تغيير استخدام الجراجات، مع استثناء الحالات التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.

2. السماح باستكمال بناء أدوار للمباني المخالفة التي تم التصالح عليها أو قيد التصالح دون الحاجة إلى نموذج رقم 10 الذي كان يُعد شرطًا سابقًا لقبول التصالح.

3. استثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء المباني عند التقدم للتصالح.

4. إصدار كود جديد لاشتراطات الحماية المدنية خاص بتطبيق قانون التصالح فقط، على أن يتم تطبيقه خلال شهر من تاريخ إصدار القانون.

5. تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يتماشى مع التعديلات الجديدة، على أن يتم ذلك خلال شهر.

6. صرف المكافآت المتأخرة للجان الفنية الخاصة بتطبيق القانون، في إطار تحسين سرعة الإجراء.