أيمن شكل
أرجع المكلف بتسيير أعمال رئيس الشعبة القانونية لقيادة خفر السواحل، الرائد نايف الشيخ، عدم ازدياد مخالفات الصيد إلى تشديد الرقابة، مشيراً إلى أن لا ارتفاع بالمخالفات، بل في رصدها وتوثيقها.
وقال الشيخ، إن «دعم القيادة يجعلها شريكاً رئيسياً في تطبيق القوانين والقرارات البحرية وإنفاذها، كما يتم العمل بشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وهي الإدارة العامة لمرافئ الصيد، والإدارة العامة للثروة البحرية».
ورداً على سؤال لـ«الوطن» بشأن زيادة أعداد المخالفات في الآونة الأخيرة وسببه، نفى الرائد الشيخ وجود زيادة في المخالفات، مرجعاً السبب في ذلك إلى «توثيق» الضبطيات، حيث بات لدى كل دورية بحرية أحدث التقنيات والكاميرات التي تتيح توثيق ورصد ومراقبة البحر، وقال: «إننا كشريك أساسي وإنفاذاً لقانون قوات الأمن العام، نعمل بمعاونة سلطات الدولة، ومنها حماية الثروة البحرية باعتباره أمناً غذائياً للمملكة».
وأوضح الشيخ أن «تلك المضبوطات يتم التنسيق مع النيابة العامة بعد الحصول على إذن يتم التصرف في المضبوطات وفقاً لأحكام القوانين، حيث عالجت المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن المضبوطات التي تتلف بمرور الزمن ونفقات حفظها تستغرق قيمتها، يمكن التصرف فيها مباشرة بعد الحصول على إذن من النيابة العامة».
ونوه بالمهمة الأساسية لقيادة خفر السواحل باعتبارها مسؤولة كذلك عن فرض السيطرة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة البحرين وحماية الحدود البحرية من أي اختراقات أو تسلل أو عمليات تهريب، بالإضافة إلى معاونة سلطات الدولة فيما يتعلق بحماية البيئة والثروة البحرية وحماية الأرواح.
