كشفت مصادر خاصة لوكالة “ستيب الإخبارية” عن استمرار وصول تعزيزات عسكرية من الجيش السوري باتجاه محاور قرب مناطق سيطرة قوات “قسد” شمال وشمال شرق سوريا، تزامناً مع تصعيد التوترات السياسية بين “قسد” والحكومة السورية خلال اليومين الفائتين.
تحركات عسكرية توحي بمعركة
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن “تعزيزات عسكرية تركية جديدة وصلت إلى منطقة نبع السلام، بينها مدفعيتين من طراز تي155 فيرتينا، وسبع مركبات مدرعة من نوع “BMC. مشيراً إلى أنها اتجهت نحو نقاط الاشتباك مع قوات قسد.
وأوضح المصدر أن الجيش السوري بدوره عزز تواجده بعدة مواقع شمال حلب وقرب الرقة، في إشارات توحي بتحرك عسكري قريب، وكان مصدر آخر كشف لـ”ستيب” أمس عن أن هناك مؤشرات لعمل عسكري بدعم تركي ضد “قوات قسد في حال” انهار الاتفاق بينها وبين الحكومة السورية، حيث ذكر أن العمل سيكون بدعم جوي وبري تركي.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري سوري قوله، إن “القوات التابعة للجيش تعيد انتشارها في حلب ضمن إطار خطة إعادة التنظيم والتموضع العسكري”.
وما زاد حدة التوترات فشل التوصل لاتفاق نهائي بما يخص “سد تشرين”، وبعض الخلافات بما يخص اتفاق حيي “الأشرفية والشيخ مقصود”.
تصاعد التوتر سياسياً بين دمشق وقسد
وأمس أصدرت رئاسة الجمهورية السورية بياناً ردًا على البيان الختامي للمؤتمر الكردي الذي عُقد في القامشلي، وجاء هذا البيان في سياق رفض واضح لمطالب الحكم الذاتي أو الفيدرالية التي طرحتها بعض الأطراف الكردية، مؤكدًا على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا.
وقالت الرئاسة السورية في بيانها: “نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية دون توافق وطني”.
كما تحدثت الرئاسة السورية عن “توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق”، معبرةً عن بالغ قلقها من تلك الممارسات”.
وتابعت الرئاسة السورية في بيانها: “لقد شكّل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة قسد خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.
وكانت أحزاب وأطراف سياسية كردية سورية قد عقدت في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمرًا، هو الأول من نوعه بعنوان “مؤتمر الوحدة الكردية”.
وتبنّى المؤتمر وثيقة تدعو إلى نظام لا مركزي وحكم برلماني وضمان حقوق جميع مكونات الشعب.
من جانبها، أكدت الرئاسة السورية في بيانها، أن حقوق الأكراد محفوظة “في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”، داعية قيادة قسد إلى الالتزام باتفاق مارس وتغليب المصلحة الوطنية على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
اتفاق الشرع وعبدي على شفا الانهيار
وفي مارس الماضي وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات قسد، مظلوم عبدي، اتفاقاً وصف بـ”التاريخي”، ويقضي بدمج قوات قسد مع الجيش السوري الجديد، وضمان وحدة وسيادة سوريا واستقلالها.
ونشرت الرئاسة السورية بيانًا وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.
إلا أنّ مصادر محلية سورية أكدت وجود خلافات داخلية في “قسد”، حيث يوجد أطراف ترفض الاتفاق مع دمشق، بالوقت الذي أكدت دول عربية وغربية دعمها الاتفاق ودفعت لأجله.
وبعد إعلان بيان مؤتمر القامشلي أصبح الاتفاق بين “الشرع وعبدي” على المحك، حيث تتجه أطراف بينها تركيا نحو عملية عسكرية ضد “قسد” التي تتهمها أنقرة بأنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنّف “إرهابياً” بالعديد من الدول، ورغم تأنّي الحكومة السورية بأي تحرك عسكري حتى الآن، إلا أن انهيار الاتفاق السياسي يعني إعادة طرح الحل العسكري لضمان سيطرة الحكومة على كامل الجغرافيا السورية.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
