وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها على صناعة السيارات، مستجيباً لضغوط مكثفة استمرت لأسابيع من شركات تصنيع السيارات، وموردي القطع، وتجار السيارات، الذين حذروا من أن الرسوم المفرطة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما قد يتسبب بإغلاق مصانع وفقدان وظائف.
وبموجب الأمر التنفيذي، الذي وُقّع على متن طائرة “إير فورس ون”، حصلت السيارات المستوردة على إعفاء من الرسوم المنفصلة المفروضة على الألمنيوم والصلب، وذلك لتفادي تراكم رسوم متعددة على المنتج الواحد.
وقال ترمب في الأمر التنفيذي: “لقد قررت الآن أنه، إلى الحد الذي تُطبق فيه هذه الرسوم على المادة نفسها، لا ينبغي أن تكون لهذه الرسوم تأثير تراكمي (أي لا ينبغي أن تُجمع فوق بعضها البعض)، لأن معدل الرسوم الناتج عن هذا التراكم يتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الهدف السياسي المقصود”.
علاوة على ذلك، قال مسؤولون في الإدارة إن ترمب سيُعدّل الرسوم الجمركية البالغة 25% على قطع غيار السيارات، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 3 مايو، عبر السماح لشركات تصنيع السيارات التي تُنتج وتبيع السيارات المكتملة داخل أميركا، بالحصول على تعويض يعادل حتى 3.75% من قيمة السيارة المصنوعة في أميركا، وفقاً لمسؤول كبير في وزارة التجارة.
وسيتقلص هذا التعويض خلال عام إلى ما يصل إلى 2.5% من قيمة السيارة، ثم يُلغى بالكامل في العام التالي، في محاولة لتحفيز التصنيع المحلي. وسيكون هذا التعويض متاحاً للسيارات المُنتجة بعد 3 أبريل.
وقد خفّف ترمب من موقفه قبيل رحلة إلى ولاية ميشيغن، حيث سيلقي خطاباً في مقاطعة ماكومب، إحدى ضواحي ديترويت المحافظة، بمناسبة مرور 100 يوم على ولايته الثانية في البيت الأبيض. وتعد المنطقة موطناً للعديد من العمال الأميركيين الذين يقول ترمب إن رسومه الجمركية تهدف إلى مساعدتهم.
الارتياح مشروط والتكاليف لا تزال مرتفعة
رغم أن تعديلات ترمب الأخيرة ستخفف العبء المالي على مصنّعي السيارات والموردين والتجار، إلا أنه من المبكر تحديد حجم التخفيف المالي الفعلي الذي ستحققه. إذ لا يزال القطاع يواجه رسوماً بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهي رسوم تهدد برفع التكاليف بشكل كبير وتضغط على سلاسل التوريد.
وكان القطاع ينتظر أيضاً تفاصيل من الإدارة الأميركية حول كيفية حساب تكاليف الرسوم الجمركية على قطع الغيار، ما تسبب بحالة من الغموض وأجبر بعض المصانع على تعليق الإنتاج، بينما كانت شركات السيارات تُجري محاكاة لسيناريوهات مختلفة وتتصادم مع الموردين حول الطرف الذي سيتحمّل الجزء الأكبر من التكاليف الجديدة.
وقد تجلّت هذه الحالة من عدم الاستقرار في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عندما سحبت شركة “جنرال موتورز” توجيهها للأرباح خلال العام، وأرجأت مكالمة مع المستثمرين، لإعطاء التنفيذيين وقتاً لتحليل القواعد الجديدة وتأثيرها على التوقعات المالية للشركة.
وقد حافظت شركات تصنيع السيارات حتى الآن على استقرار الأسعار، في محاولة لتهدئة المخاوف من أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة سترفع الأسعار النهائية بآلاف الدولارات. وقد أدت المخاوف من هذه الرسوم إلى طفرة في المبيعات خلال الربع الأول من العام.
