أفادت مصادر إسرائيلية، الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي سيصدر قريباً أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك استعداداً لتوسيع العمليات القتالية في قطاع غزة، إذ عُرض على مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) عدة خطط قتالية تُنفذ تدريجياً، وسط ما تشهده مفاوضات وقف إطلاق النار من جمود، حسبما أوردت صحيفة “هآرتس”.
وسيحل جنود الاحتياط محل القوات النظامية التي ستُنقل إلى الجنوب، وتبدأ في الاستعداد للعمل في القطاع، ومع ذلك، فقد تم إبلاغ بعض جنود الاحتياط في هذه المرحلة بأنه سيُطلب منهم أيضاً المشاركة في القتال داخل القطاع.
وبعض جنود الاحتياط الذين سيتم تجنيدهم مخصصون لنشاطات في لبنان وسوريا، في حين سيتم إرسال قوات إضافية لتنفيذ مهام تشغيلية في الضفة الغربية.
وغالبية جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم خدموا بالفعل مئات الأيام منذ بداية الحرب، وبالنسبة لبعضهم ستكون هذه هي المرة الثالثة أو الرابعة التي يتم فيها تجنيدهم، لفترة لا يعرف الجيش حتى الآن تحديد مدتها.
وفي الوقت نفسه، أعلن العديد من القادة والمقاتلين الإسرائيليين، عدم رغبتهم الانضمام إلى جولة جديدة من العمليات القتالية في غزة، وذلك بسبب شعور بعضهم بـ”الإرهاق”.
خطط على طاولة الحكومة
وعُرض على الحكومة الإسرائيلية، وفق صحيفة “هآرتس”، عدة خطط تدريجية للقتال في غزة، إذ أن من بين الخيارات التي نوقشت، بحسب الصحيفة، إخلاء منطقة المواصي (جنوب القطاع)، التي تُستخدم حالياً كمنطقة إنسانية للنازحين.
وبحسب “هآرتس”، فإن الجيش الإسرائيلي يزعم أن المنطقة الإنسانية تحولت إلى ملاذ لعناصر “حماس”، طارحاً بدائل تتمثل بإقامة مخيم يضم خياماً كبيرة في منطقة تل السلطان جنوب القطاع، قرب المواصي، والسماح للفلسطينيين بالانتقال إليه بعد إخضاعهم للفحص الأمني.
ورغم أن المستوى السياسي لا يزال يدّعي أنه لن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلا أن المؤسسة الأمنية تقدّر أنه “لن يكون هناك مفر من السماح بإدخالها في الأسابيع المقبلة القريبة”، حسبما نقلت “هآرتس”.
وتواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، إذ تمنع منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة “حماس” عن جميع المحتجزين المتبقين.
واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس الماضي، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ في يناير، وقالت إنها ستواصل الضغط على “حماس” إلى أن تطلق سراح الرهائن المتبقين في القطاع وعددهم 59، منهم 24 ما زالوا على قيد الحياة.
