في #الأردن.. عقوبة قاسية بـ 20 عامًا سجنًا مع الأشغال الشاقة، لتثبيط أي محاولة أو تفكير في دعم فلسـ*ـطـ&ـين.. هل أصبح دعم المـ&ـقاو*مة أو التفكير في ذلك جريـ&ـمة يستحق أصحابها الاعتقال سنوات طويلة خلف القضبان؟
رسالة قاسية وصريحة من النظام بأن من يجـرؤ على الوقوف مع الحـ&ـق، حتى… pic.twitter.com/LUo7IowoFm
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 30, 2025
وطن في سابقة صادمة، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن 20 عامًا مع الأشغال الشاقة بحق أربعة شبان أردنيين، بعد اتهامهم بمحاولة تصنيع أسلحة لصالح “طرف ثالث”. المتهمون وهم إبراهيم جابر، حذيفة جبر، خالد المجدلاوي، وأحمد عايش لم تُوجه إليهم أي اتهامات بتهديد أمن الأردن، بل إن كل الأدلة تشير إلى أن هدفهم كان دعم المقاومة في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وفق محامي الدفاع، فإن المحكمة تجاهلت تمامًا أن “نية المتهمين لم تكن استخدام الأسلحة داخل الأراضي الأردنية”، بل كانت نيتهم المعلنة إيصالها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمساندة الفصائل. ورغم ذلك، تم اعتبارهم “خطرًا أمنيًا”، بينما يتغاضى النظام الأردني عن التحركات الإسرائيلية المتزايدة على حدوده الشرقية والغربية.
الأخطر من ذلك، أن هذه الاعتقالات ترافقت مع تنسيق أمني مباشر بين جهاز المخابرات الأردنية وجهاز “الشاباك” الإسرائيلي، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، واعتبره ناشطون دليلاً على عمق التعاون الاستخباراتي الذي بات يستهدف حتى العمل الخيري والإغاثي لغزة.
الشارع الأردني عبّر عن استيائه من هذه الأحكام القاسية، خاصة أن عقوبات مماثلة في إسرائيل لا تتجاوز 5 إلى 8 سنوات، وهو ما وُصف بالمفارقة المؤلمة: “الاحتلال أرحم من الأشقاء”، وفق تغريدات متداولة.
وسط هذا السياق، تتصاعد الانتقادات لدور عمّان في تكميم أي تحرك شعبي داعم لفلسطين، في الوقت الذي تفتح فيه أبواب التطبيع والتنسيق الأمني مع تل أبيب على مصراعيها.
فهل أصبح دعم المقاومة الفلسطينية تهمةً يُعاقب عليها المواطن العربي في بلده؟ أم أن المرحلة القادمة ستشهد تجريم كل صوت يناصر القضية المركزية للأمة؟
فصل أستاذة أردنية بسبب غزة!.. قرار جامعي يهز الأردن ويكشف القمع الخفي
