قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، الجمعة، إن حيازات اليابان الضخمة من سندات الخزانة الأميركية من بين الأدوات المتاحة بيد طوكيو في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح كاتو أن الغرض الرئيسي من حيازات اليابان الهائلة من سندات الخزانة الأميركية هو ضمان توافر سيولة كافية لديها للتدخل لدعم الين عند الضرورة.
وقال كاتو في برنامج تلفزيوني: “من الواضح أننا بحاجة إلى طرح جميع الخيارات في المفاوضات. وقد يكون ذلك من بين هذه الخيارات”، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت اليابان، التي تجري حالياً محادثات مع واشنطن، قادرة على طمأنة واشنطن بأنها لن تبيع حيازاتها من سندات الخزانة في السوق.
وأضاف كاتو: “أما إذا ما كنا سنستخدم هذه الورقة بالفعل، فهذا أمر مختلف”.
ولدى اليابان نحو 1.27 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية. وبينما لا تكشف الحكومة عن تركيبة هذه الاحتياطيات، يقدر المحللون أن معظمها في أدوات الدين الأميركية.
وتسابق العواصم الأجنبية الزمن للتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب على نحو 60 شريكاً تجارياً، ثم قام بتعليقها سريعاً.
واشنطن: لا نستطيع منح اليابان معاملة خاصة
وقالت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إنها لا تستطيع منح اليابان معاملة خاصة بشأن الرسوم الجمركية.
وفي منتصف أبريل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن المفاوضين أحرزوا “تقدماً كبيراً”، مع وفد ياباني، في إطار مساعٍ للتوصل إلى اتفاق يمنع فرض رسوم جمركية أعلى كان قد هدد بها شركاء التجارة الأميركيين.
وتحظى المفاوضات مع اليابان بمتابعة دقيقة، إذ تُعد بمثابة اختبار لبقية الدول غير المتأكدة مما قد يطلبه ترمب من تنازلات مقابل إبرام اتفاقات تجارية، وفقاً لـ”بلومبرغ”.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، حينها، إن اليابان، الحليف العسكري للولايات المتحدة، ستكون على الأرجح من بين الأولويات بينما تتعامل واشنطن مع سيل من الدول الساعية لإبرام صفقاتها الخاصة.
كما أشار إلى أنه يتصور التوصل إلى اتفاقات مع اليابان وحلفاء عسكريين آخرين من أجل تشكيل جبهة اقتصادية موحدة للضغط على الصين.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى “تطويق” الصين من خلال استقطاب شركاء تجاريين آخرين إلى صفها.
وقال صندوق النقد الدولي إن الناتج الاقتصادي العالمي سيتباطأ في الأشهر المقبلة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب على جميع شركائه التجاريين تقريباً، في حين تدفق مسؤولون ماليون عالميون على واشنطن سعيا لإبرام صفقات مع فريق ترمب لخفض الرسوم.
