يستعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي لعقد جلسات استماع “صاخبة”، لمناقشة ترشيح مايك والتز لمنصب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، بعد خروجه من منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، وسط جدل بشأن دوره بمجلس الأمن القومي، و”تسريبات سيجنال”، التي تورط فيها مارس الماضي.
وبعكس منصبه السابق، الذي لم يتطلب تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيضطر والتز للخضوع لما ينتظر أن تكون جلسات استماع “عاصفة”، لاستجوابه بشأن تسريبات سيجنال، و”سلسلة من الإخفاقات”، التي يحمله الديمقراطيون مسؤوليتها، و”الفوضى” التي ميزت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الثانية، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.
وقالت الصحيفة الأميركية، إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين طالما اشتكوا من تجاهل إدارة ترمب لمطالبهم بشأن الرقابة والمساءلة بعد الأخطاء الأخيرة في مجال الأمن القومي، ستُتاح لهم قريباً فرصة لاستجواب الرجل المتورط في قلب هذه الانتقادات (والتز).
وأثار والتز غضب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بعد أن ضمّ صحافياً عن طريق الخطأ إلى مجموعة محادثة جماعية عبر تطبيق المراسلة التجاري “سيجنال”، كانت مخصصة لتبادل معلومات حساسة تتعلق بعمليات عسكرية أميركية في اليمن بينه وبين مسؤولين كبار آخرين في الإدارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “فضيحة سيجنال”، وإقالة والتز بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي، تمهد الطريق أمام جلسات استماع “عاصفة” في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قائلة إنه من المتوقع أن تكون الجلسة “مختلفة تماماً” عن جلسات التصديق “الهادئة نسبياً” التي حظي بها وزير الخارجية ماركو روبيو في بداية ولاية ترمب.
حماس ديمقراطي
ولم تُحدد اللجنة موعد الجلسة بعد، لكن بعض الديمقراطيين بدوا متحمسين مسبقاً للفكرة، إذ كتب السيناتور الديمقراطي كريس كونز على حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “أتطلع إلى جلسة استماع شاملة”، مرفقاً صورة تُظهر والتز وهو يحمل هاتفه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وتظهر تطبيق “سيجنال” مفتوحاً على شاشته، ويعرض محادثات أو مكالمات مع وزير الخارجية، ومديرة الاستخبارات الوطنية، ونائب الرئيس، وغيرهم من كبار المسؤولين الذين شاركوا أيضاً في مجموعة المحادثة التي تسببت في “فضيحة سيجنال”.
وأضاف كونز لاحقاً في مقابلة: “هناك أسئلة واضحة بشأن كيفية التعامل مع المعلومات السرية أو الحساسة، واستخدام تطبيق سيجنال لتبادلها، وكيف حدث كل ذلك بالضبط”.
وتابع كونز: “خلال الـ 100 يوم الماضية، قام ترمب ببعض الأمور السيئة للغاية، لذا، هناك الكثير مما يمكننا مناقشته في جلسة التصديق على تعيينه، والتي أعتقد أنها ستكون حيوية وحماسية للغاية”.
وفي تصريح مكتوب لـ”واشنطن بوست”، قال السيناتور الديمقراطي تيم كاين، وهو عضو في اللجنة، إن والتز “يجب أن يكون مستعداً للإجابة على أسئلة محددة بشأن كيفية دعم حلفائنا وحماية مكانتنا على الساحة الدولية من موقعه في الأمم المتحدة”.
“دليل على الفوضى”
أما السيناتور جين شاهين، وهي من أبرز الديمقراطيين في اللجنة، فقد وصفت الإقالة المفاجئة لوالتز بأنها “دليل جديد على الفوضى وانعدام الكفاءة” التي سادت أروقة البيت الأبيض خلال الـ 100 يوم الأولى من ولاية ترمب.
وقالت شاهين في بيان: “التخلص من ضباط عسكريين رفيعي المستوى، والتسريح الجماعي لكبار المسؤولين المهنيين بسبب ما يُنظر إليه على أنه عدم ولاء سياسي، وتفكيك مؤسسات السياسة الخارجية الأميركية بشكل غير قانوني، كلها ممارسات تؤدي إلى الإضرار بأمننا القومي، وتبعث رسائل ضعف إلى خصومنا”.
وأضافت أن “كمية التغييرات الهائلة في صفوف كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاجون) تجعلنا جميعاً نشعر بالقلق من أن هذه التحركات تُدار من قِبل عناصر متطرفة داخل الإدارة وخارجها”.
وخلصت الصحيفة إلى أن جلسة استماع تعيين والتز تمثل “فرصة نادرة” للديمقراطيين لاستجوابه حول كل تلك القضايا، حيث لم يُقدّم مسؤولو الأمن القومي سوى معلومات ضئيلة فقط في ردهم على أسئلة الديمقراطيين بشأن مفاوضات ترمب مع روسيا وأوكرانيا، وهجومه المستمر في اليمن، ونظام التعريفات الجمركية الذي يرى الخبراء أنه يدفع الولايات المتحدة نحو الركود.
