قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، السبت، إنه قدم استقالته من منصبه، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وذكر أنه واجه “الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق”.
وكتب بن مبارك على حسابه على منصة “إكس”: “انتهيت قبل قليل من اللقاء برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، أسأل الله التوفيق لمن يخلفني، وأدعو الجميع لدعمه والالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا”.
وكان العليمي أصدر في فبراير 2024، قراراً بتعيين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيساً جديداً للوزراء.
وقال أحمد بن مبارك في بيانه: “بذلت صادقاً ومن على أرض الوطن كل ما استطعت من جهد للمساهمة في معركتنا لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والإداري وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن”.
“إنجازات عبر 5 مسارات”
وأضاف: “ورغم أنني قد واجهت الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق، إلّا أننا وفي فترة قصيرة قد حققنا الكثير من الإنجازات من خلال المسارات الخمس التي تبنيتها كأولويات لي كرئيس للوزراء لاسيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية”.
وجاء في البيان: “على سبيل المثال لا الحصر، فقد حققنا خلال السنة الماضية فقط وفورات بأكثر من 132.5 مليون دولار في فاتورة شراء وقود الكهرباء ومثلها تقريباً سيتم توفيرها من إلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن بالإضافة لاعتماد سياسة ترشيد إنفاق قاسية وفرت على الدولة مليارات الريالات”.
وولد أحمد بن مبارك في عام 1969 في مدينة عدن جنوبي اليمن، وحاز درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد في العراق، وحصل على درع الخريج المتميز من معهد “NESA” للدراسات الاستراتيجية بواشنطن.
وبن مبارك أكاديمي وسياسي شارك في الثورة اليمنية وإدارة الحوار الوطني الذي أعقبها، إذ شغل في عام 2012 عضوية لجنة مؤتمر الحوار الوطني قبل أن يصبح أمين المؤتمر.
وفي 18 يناير 2013، أصدر الرئيس اليمني حينها عبد ربه منصور هادي قراراً بتسميته أميناً عاماً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، ليتولى قيادة 120 موظفاً بالإضافة لمئات المتطوعين، وقام بتيسير جهود الوساطة والدعم الفني لأعضاء المؤتمر الـ565 ولأعضاء لجنة صياغة الدستور.
وعين مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، وكلف في العام 2014 برئاسة الوزراء واعتذر عنها، واختطفته جماعة “الحوثي” في صنعاء عام 2015، قبل أن تفرج عنه لاحقاً. وعين سفيراً لليمن في وقت لاحق من العام ذاته، وشغل منصب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة.
وفي العام 2020 عينه عبد ربه منصور هادي، الذي أوفده مبعوثاً خاصاً له لمجلس الأمن بنيويورك ولدول مجلس التعاون الخليجي أكثر من مرة، وزيراً للخارجية،قبل أن يختاره رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحالي رشاد العليمي، رئيساً للوزراء.
