قال النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ورئيس الجلسة العامة ؛ إن تجديد الخطاب الديني هو مراجعة المفاهيم، وتنقية الفكر من الجمود والتطرف، وإعادة قراءة النصوص الشرعية في ضوء فقه الواقع بطريقة معاصرة تتفق مع ثوابت الدين مع مراعاة متغيرات العصر.
واستكمل “أبوشقة” : أن أبعاد تجديد الخطاب الديني تصحيح المفاهيم المغلوطة (مثل الجهاد، الحاكمية، الولاء والبراء)، نبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والرحمة. وتجديد الخطاب الديني يمثل ضرورة حتمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية، لاسيما مع تنامي الفكر المتطرف ومحاولات استغلال الدين لأغراض سياسية ولما يمثله الخطاب الديني من تشكيل لوعي الأفراد وتوجهاتهم، والدولة اتخذت خطوات استراتيجية لتطوير هذا الخطاب بما يتطلب إعادة بناء المفاهيم الدينية على أسس وسطية عقلانية تواكب متغيرات العصر وتحافظ على الثوابت الإسلامية الأصيلة
يأتي مشروع تجديد الخطاب الديني في صدارة أولويات الدولة المصرية العصرية الحديثة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار سعيها لبناء وعي ديني مستنير، ومكافحة التطرف والغلو، وتعزيز ثقافة التعدد والتسامح. ويكتسب هذا المشروع أبعادًا استراتيجية تتجاوز الجانب الديني لتشمل الأمن القومي، والاستقرار المجتمعي، والانتماء الوطني.
وأكد أبو شقة أن هذا المشروع هو مشروع وطني تشاركي يشارك فيه المؤسسات الدينية الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء، وكذا مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام، ليصل إلى الأسرة والمسجد والشارع والمدرسة، وينتهي عند كل مواطن مسئول عن كلمة يقولها أو فكرة ينشرها وأكدت الدولة بقيادتها السياسية الواعية دعمها الصريح لمؤسسات تجديد الخطاب، وفي تحركاتها العملية، مثل القرار الاستراتيجي بإخضاع أحدث دفعة من خريجي الأزهر الشريف لتدريب مكثف داخل المؤسسة العسكرية لمدة ستة أشهر، يهدف إلى تأهيلهم وطنيًا وفكريًا ونفسيًا، وتحصينهم ضد الاختراقات الأيديولوجية، وصقلهم بمهارات التوجيه والإقناع والانضباط، ليكونوا دعاة إصلاح لا وقودًا للتشدد.
واقترح أبو شقة؛ تعديلات تشريعية طبقاً لنص المادة (89) من لائحة مجلس الشيوخ الصادر بها القانون رقم 2 لسنة 2021 يتضمن الآتي:
1 إصدار قانون يتضمن القواعد المنظمة للفتوى والدعوة وتجريم ممارسة الدعوة بدون تصريح رسمي من الجهة المختصة.
2 إصدار قانون مراقبة المحتوى الديني الرقمي لحظر القنوات والمواقع المحرضة.
3 إصدار قانون تجريم تسييس الشعائر الدينية بما يمنع استخدام الدين للترويج السياسي.
4 إصدار قانون بإنشاء هيئة وطنية للخطاب الديني تتابع الخطاب على أن تضمن نصوصاً تضمن الاستقلالية والفاعلية مع مراعاة التداخل بين المؤسسات الدينية والدولة.
5 أن تكون الهيئة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء
6 وجود تمثيل دائم فيها من الجهات التالية: الأزهر الشريف (كمرجعية عليا) 7 وزارة الأوقاف (بصفتها المشرفة على المنابر) دار الإفتاء المصرية (للتنسيق في الفتاوى) وزارة التعليم والتعليم العالي (لإدماج التوعية في المناهج) المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (لمتابعة الخطاب الديني في الإعلام) ممثل عن القوات المسلحة (خاصة في ملف تأهيل الدعاة) ممثل عن المجتمع المدني وخبراء فكر وثقافة على أن يكون اختصاص الهيئة إصدار التراخيص لمن يحق لهم ممارسة الخطاب الديني والفتوى مراجعة المحتوى الديني في الإعلام والمناهج التنسيق بين المؤسسات الدينية لمنع التكرار أو التضارب إعداد تقارير دورية عن حالة الوعي الديني في المجتمع إطلاق برامج تدريب وتثقيف للأئمة والدعاة، بالتعاون مع القوات المسلحة ومؤسسات وطنية.
المصدر: صدى البلد
