أصدر القضاء العراقي، الاثنين، أوامر بإجراءات استثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في محاولة لسد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد.
وتُعدّ هذه الخطوة سابقة في تاريخ القضاء العراقي، حيث كشفت، وفق خبراء، عن مدى تغلغل الفساد ليطول حتى أبسط معاملات المواطنين في دوائر الأحوال الشخصية.
عادت قضية الفساد إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما حذّر رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، في مقابلة تلفزيونية الأحد، من تفاقم هذه الآفة التي “تهدد ركائز النظام السياسي في ظل غياب إجراءات جادة للتصدي لها”. وقال: “لديّ ملف فساد إذا قمت بإظهاره، فسينهار النظام في العراق”.
وأشار مجلس القضاء، في سياق خطواته الجديدة بشأن عقود الزواج، إلى “خطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود الزواج الوهمية وإدراج مهور زواج كبيرة جداً، ومن ثم إيقاع الطلاق بعد مدة وجيزة واستحصال مبالغ المهر المذكور”.
وأوضح “المجلس” أن عمليات الاحتيال وغسل الأموال تجري عبر دعاوى صورية للمطالبة بالمهور المؤجلة أو مبالغ مالية كبيرة؛ مما استدعى توجيه المحاكم المختصة للتصدي لهذه الأساليب.
وذكر مجلس القضاء أن الحالات تشمل “عقود زواج مسجلة تتضمن مهوراً مبالغاً فيها، سواء كانت نقداً، (أو) طبقاً للعرف الجاري في المنطقة، وغير ذلك من المستحصلات الجرمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015”.
ويتطلب الأمر من المحكمة أن تطلب من طرفَي العقد بيان مصدر الأموال قبل عقد الزواج. وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق.
ويؤكد مجلس القضاء أنه إذا كان القاضي في “محكمة البداء” يعتقد أن التعامل المالي مرتبط بغسل الأموال أو أن الموضوع غير حقيقي، فإنه يجب عليه تأكيد الأمر وتوثيق الوقائع لاستكمال التحقيق وفقاً للقانون.
وقال المحامي أحمد الساعدي لـ”الشرق الأوسط” إن “عمليات التلاعب وغسل الأموال عبر عقود الزواج تحدث منذ سنوات، لكن يبدو أنها وصلت اليوم إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها”.
وأوضح أن “قضية غسل الأموال ترتبط عادة بالمهور المؤخرة وليست المقدمة، حيث يمكن وضع مبالغ كبيرة جداً للمهر المؤخَّر خلافاً للمقدَّم، وعند هذه الزاوية تحدث عمليات التلاعب والغسل”.
وتابع: “ذات مرة شهدت عقد زواج في إحدى المحاكم ببغداد مؤخَّره مليارا دينار (أكثر من مليون ونصف المليون دولار)، وهذا مبلغ إعجازي ومستحيل في سياق عقود الزواج العراقية”.
ولفت الساعدي إلى أن “القاضي رفض إبرام عقد الزواج قبل أن يتأكد من مصدر دخل الزوج، والأخير عجز عن إثبات ذلك بالوثائق الرسمية، ولم يتم العقد ولا الزواج”.
ويعاني العراق منذ عقدين من الفساد المستشري في معظم المؤسسات الحكومية، وغالباً ما يتصدر لائحة الدول الأكبر فساداً في تقارير الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
هذا المحتوى من صحيفة “الشرق الأوسط”.
