وطن في مشهد صادم يتقاطع فيه القمع المحلي مع صمت رسمي تجاه الجرائم في غزة، أقدمت السلطات الأردنية على اعتقال الناشط حمزة خضر، منسق حملة BDS (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي)، وذلك في ذروة العدوان الصهيوني على غزة.
اللافت في القضية أن الاعتقال لم يأتِ نتيجة تحريض أو أعمال عنف، بل بسبب نشاطه السلمي والدعوي الداعم لمقاطعة الكيان المحتل. حمزة خضر، الذي تحوّل إلى أحد أبرز الأصوات الشبابية الداعية لمقاطعة إسرائيل اقتصاديًا وأكاديميًا، وُضع رهن الاحتجاز، ووفق تقارير حقوقية، في زنزانة انفرادية دون محاكمة عادلة، ضمن حملة أوسع استهدفت نشطاء مؤيدين للمقاومة ورافضين للتطبيع مع الاحتلال.
الاعتقال أثار موجة من الاستنكار الواسع داخل الأردن وخارجه، خاصة مع تزايد التناقضات في الموقف الرسمي الأردني: فمن جهة، يُجرّم مناصرو القضية الفلسطينية، ومن جهة أخرى، تستمر اللقاءات والتنسيقات مع حكومة الاحتلال تحت عنوان “التعاون الإقليمي” و”الاتفاقيات الاقتصادية”.
الناشطون يتساءلون: لماذا يلاحَق من يدعو للمقاطعة السلمية بينما يُستقبل الإسرائيليون بالأردن بحرية؟ ولماذا تُفتح الزنازين في وجه الأحرار وتُفتح الحدود أمام المحتل؟
حملة BDS ليست جريمة، بل حركة عالمية معترف بها، تدعو لاستخدام الضغط السلمي لمناهضة الاحتلال. وبدل أن تكون محمية كحق سياسي وأخلاقي، تُحوَّل في الأردن إلى “جريمة أمنية”، تُواجه بالقمع والتضييق.
وفي ظل تزايد الاعتقالات، تطالب منظمات دولية ومحلية بالإفراج الفوري عن حمزة خضر وكافة المعتقلين على خلفية الرأي والموقف السياسي، داعية إلى احترام الحق في التعبير والتظاهر، خاصة في قضية بحجم فلسطين.
فهل اختار الأردن أن يقف في صف القامع بدلًا من المقموع؟ وهل يُعقل أن تكون الكلمة أخطر من القذيفة، والراية الفلسطينية أخطر من راية الاحتلال؟!
فصل أستاذة أردنية بسبب غزة!.. قرار جامعي يهز الأردن ويكشف القمع الخفي
