قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، إنها “لا تعترف” بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني قطع العلاقات مع دولة الإمارات، واعتبرت أن ما سمتها “سلطة بورتسودان” لا تمثل “الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم”.
وأشارت الخارجية الإماراتية، إلى أن “البيان الصادر عن ما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين”.
واعتبرت الخارجية الإماراتية، أن “قرار سلطة بورتسودان، أحد الطرفين المتحاربين في السودان، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان”.
ورفضت الوزارة ما وصفتها بـ”التصريحات المشينة الصادرة عن سلطة بورتسودان، التي تعتبر مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام”، واعتبرت أن “السودان وشعبه بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية، تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول”.
وأضافت أن “دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني، وبشكل خاص الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات، والزائرين السودانيين، والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة”.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني أعلن، الثلاثاء، في بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وسحب السفارة السودانية والقنصلية العامة.
واتهم البيان الإمارات بتقديم “أسلحة استراتيجية متطورة” لقوات الدعم السريع، استخدمتها خلال هجمات، كان آخرها “استهداف مستودعات النفط والغاز، وميناء ومطار بورتسودان، ومحطات الكهرباء والفنادق”، على حد تعبير مجلس الأمن والدفاع السوداني.
والاثنين، رفضت محكمة العدل الدولية، دعوى قضائية أقامها السودان ضد الإمارات، بدعوى عدم الاختصاص، ورحبت الإمارات، بقرار المحكمة، واعتبرته “يؤكد ما كان جلياً منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة”، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.
