أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عُمان بشأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والمرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2025.
وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وضمن نتائج الزيارة الملكية لجلالة الملك المعظم إلى سلطنة عُمان في يناير 2025، حيث تم توقيع الاتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
ووفقاً لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بلغ حجم الاستثمارات العُمانية المباشرة في البحرين 398 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بنسبة 0.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين من سلطنة عُمان (39.3) مليون دولار أمريكي خلال العام ذاته. علماً بأن أهم القطاعات من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من سلطنة عُمان تتركز في كل من الخدمات المالية والتأمين، وأعمال المناجم والمحاجر، وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى العقارات وأعمال البناء، في وقت بلغت الصادرات البحرينية غير النفطية إلى سلطنة عُمان نحو 350.2 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 137.5 مليون دولار.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تدعم التزامات المملكة بالمعايير الدولية في المجال الضريبي، بما في ذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومجموعة العشرين (G20)، ومنتدى الشفافية وتبادل المعلومات (GFTEI)، والإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (IFBEPS).
وتتضمن الاتفاقية 31 مادة تحدد الأشخاص والضرائب المشمولة، وتوضح الأحكام المتعلقة بالمنشآت الدائمة، وأرباح الأعمال، والنقل الدولي، والأرباح الرأسمالية، والدخل من الوظائف، وأرباح الأسهم، والأتاوى، وأتعاب الخدمات الفنية، مع تنظيم آليات إزالة الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات.
ووفقاً للجنة، فإن الاتفاقية لا تفرض أية ضرائب جديدة، ولا تُحدث تغييرات في القوانين الوطنية، ولا تُرتب التزامات إضافية، بل تسهم في تعزيز البيئة القانونية لتدفق الاستثمارات. وأيدت وزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين الاتفاقية، باعتبارها خطوة إيجابية لتوسيع التعاون الاقتصادي، دون منح امتيازات تفضيلية تخل بمبادئ الاستثمار الدولي. واختتمت اللجنة توصيتها بالموافقة على مشروع القانون، لما له من دور في تطوير العلاقات الاقتصادية وحماية الاستثمارات وتفعيل الشراكات الخليجية والعربية.
