سيد حسين القصاب
بحث مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2016م بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم 2 لسنة 2025م. وأكد مقرر اللجنة صادق آل رحمة أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية، وتجريم تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع، أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشار إلى أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تتماشى مع متطلبات التطور والمرونة في عمل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من خلال توسيع آلية عملها، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة وإتاحة مساحة أكبر للجهات ذات الاختصاص للتمثيل المتنوع داخلها، وعدم حصرها بعدد محدد أو جهات بعينها ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس، والتي قد تتغير بتغير الحاجة لتشمل عددًا أكبر من القطاعات، مما ينسجم مع طبيعة العمل التجاري والصناعي في جميع المجالات.
وتضمن مشروع القانون تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتحديد الجهة المعنية بالنشر، إلى جانب تطوير آلية إصدار اللوائح الفنية المعدة من قبل لجان تطوير المواصفات، حيث ألغى مشروع القانون شرط نشر ما يتم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية من مواصفات قياسية وطنية، كما ألغى أيضًا عن الوزير شرط نشر اللوائح الفنية الوطنية المعدة أو المعدلة أو الملغاة بعد إصدارها، في حين تم تحديث آلية إصدار وبيع المطبوعات المتعلقة باللوائح والمواصفات والمطابقة والمقاييس، وعملية نشرها من خلال موقع إلكتروني للوزارة بغرض بيعها.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس تمثل توجهاً إيجابياً لتطوير القوانين النافذة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي المستهلك، ويحفّز بيئة الأعمال المحلية. وأضاف أن إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالمواصفات والمقاييس سيسهم في رفدها بخبرات جديدة، خاصة من ممثلي القطاع الخاص، ما يعزز الشراكة مع الجهات الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن التعديلات شملت آلية تحديث ونشر المواصفات وتجريم تداولها دون اعتماد، وهو ما سيضمن تطبيق المواصفات الصادرة من الجهة المعنية، ويعزز كفاءة السوق المحلي.
من جانبه، أبدى العضو د. محمد علي عدداً من الاستفسارات، متسائلاً: مشروع القانون حذف الإلزام بنشر المواصفات، فهل يتعارض ذلك مع الهدف المعلن بالتحديث؟ وكيف يتم تجريم تداول المواصفات إذا كانت متاحة عبر الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل؟.
من جهته، شدد العضو عبدالله النعيمي على أهمية المواصفات والمقاييس، قائلاً: هي أدوات أساسية لتعزيز جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك والبيئة، متسائلاً عن “الفرق بين المواصفات العامة والوطنية، وهل تنطبق هذه القواعد على المنتجات المستوردة؟.
من جانب آخر، أثار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو تساؤلاً بشأن إلغاء دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في تسمية أعضائها ضمن اللجنة، مشيراً إلى أن النص الحالي يعطي الغرفة حق تسمية ثلاثة أعضاء، في حين ألغت التعديلات الجديدة هذا الدور. وأضاف: نأمل ألا يعكس هذا التعديل تغييراً في سياسة المملكة تجاه المؤسسات الأهلية، فهي الأقدر على اختيار من يمثل القطاع الاقتصادي، فلماذا تم هذا التغيير؟ وهل كانت هناك ملاحظات على التعيينات السابقة؟”
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى ملك البلاد المعظم.
