شهدت السعودية الكثير من التغيرات ما بين زيارتي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة، الأولى في عام 2017 والثانية التي يبدأها الثلاثاء، حققت خلالها قفزات اقتصادية، وأصبحت نقطة ارتكاز سياسي على المستويين الإقليمي والدولي.
وحضت هذه التغيرات ترمب على مواصلة الدفع بعلاقات سعودية – أميركية متطورة، وبدء مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.
ومنذ 2017، شهدت المملكة العربية السعودية تحولات من بين الأكبر في تاريخها، شملت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومنذ إعلان “رؤية 2030” عام 2016، دخلت السعودية مساراً أعاد رسم ملامح اقتصادها، وبنيتها التحتية، وسياساتها الداخلية والخارجية، لتتحول من الاعتماد بشكل شبه كامل على النفط، إلى دولة تنوع مصادر دخلها، وهو هدفٌ استراتيجي للمملكة يمتد لما بعد 2030.
على المستوى الاقتصادي، قادت المملكة إصلاحات عميقة تستهدف تقليص الاعتماد على العائدات النفطية، وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والتقنية، والخدمات المالية، والصناعة.
ووصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في عام 2024، إلى 51% في الاقتصاد لأول مرة على الإطلاق.
وأصبح صندوق الاستثمارات العامة ركيزة رئيسية في هذه التحولات، حيث تجاوز حجم أصوله العام الماضي 3.53 تريليون ريال، واستثمر في مشاريع استراتيجية داخل المملكة وخارجها، في الوقت الذي بدأت فيه الدولة منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة النمو.
وتزامنت هذه الإصلاحات مع تغيرات اجتماعية، من بينها ارتفاع غير مسبوق في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، تجاوزت 43% بعد أن كانت نحو 17% قبل أقل من عقد.
ونفذت السعودية برامج تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات الاستثمارية، بما جعل المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين خلال السنوات الأخيرة.
وتجاوز عدد الشركات العالمية المرخصة لإنشاء مقار لها في المملكة 500 شركة.
في الوقت نفسه، شهدت المملكة طفرة عمرانية غيرت من معالمها، بدءاً من مشروع “نيوم”، المدينة الذكية التي تبنى على ساحل البحر الأحمر، إلى مشاريع كبرى مثل “القدية” و”البحر الأحمر” و”أمالا”، التي تهدف إلى إعادة تعريف السياحة والاستثمار والترفيه في البلاد.
وطورت السعودية البنية التحتية بشكل لافت، بما في ذلك شبكة الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب التحول الرقمي السريع الذي جعل من السعودية واحدة من الدول المتقدمة في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، والثانية على مستوى دول مجموعة العشرين.
ورافق هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي إصلاحات مؤسسية وإدارية داخلية، كان أبرزها إعادة هيكلة أجهزة الدولة.
حضور سياسي
وفي الشأن الخارجي، تبنّت السعودية سياسة أكثر توازناً واستقلالية، حافظت من خلالها على تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، لكنها وسعت في الوقت ذاته علاقاتها مع قوى دولية كبرى مثل الصين وروسيا والهند.
ومع تعقد الأوضاع في المنطقة، كثفت المملكة من حضورها السياسي في عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وبرزت كوسيط محوري في أزمات الشرق الأوسط، كما استضافت محادثات أميركية روسية، وأميركية أوكرانية، بينما استمرت في دعم القضية الفلسطينية سياسياً وإنسانياً، وخاصة في ظل التصعيد المستمر في غزة.
وتحاول السعودية اليوم طرح مقاربات دبلوماسية جديدة تقوم على إعادة تفعيل العمل العربي والإسلامي المشترك، وخلق توازنات إقليمية جديدة أكثر استقراراً.
ومع زيارة ترمب الثانية يسعى البلدان إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون تركز بشكل كبير على شراكات نوعية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، بالإضافة إلى بلورة مواقف سياسية مشتركة.
