◄ بعض حالات تكدُّس البصل المحلي قد تنتج عن عدم التوصل لاتفاق مناسب حول سعر الطن
◄ 14% فقط نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البصل
◄ 500 ألف طن متوسط الاستهلاك السنوي من البصل بمعدل 1800 طن يوميًا
◄ حزمة إجراءات لدعم المحاصيل المحلية تتضمن الزراعة والتسويق
اخبار عمان خاص
تلقت جريدة اخبار عمان ردًا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بعد نشر تحقيق صحفي بعنوان “البصل العُماني لا يجد من يشتريه”، وانطلاقًا من القاعدة الصحفية المهنية فإن حق الرد مكفول، وفقًا لما ينظمه القانون.
وفيما يلي نص الرد: “تابعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه باهتمام بالغ ما نُشر في جريدة «اخبار عمان» بتاريخ 10 مايو 2025، تحت عنوان: “تحقيق يكشف: البصل العُماني لا يجد من يشتريه”. وتثمّن الوزارة اهتمام كاتب التحقيق بالمنتج المحلي وحرصه على تسليط الضوء على قضايا القطاع الزراعي، وفي هذا الإطار تود الوزارة توضيح ما يلي:
تُقدّر نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البصل في سلطنة عُمان بنحو 14% فقط، مما يجعله من المحاصيل الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تعزيز زراعتها ضمن خططها الرامية إلى دعم منظومة الأمن الغذائي. ويُعد البصل من المحاصيل الأساسية المدرجة في روزنامة الإنتاج الزراعي المحلي، إلى جانب محاصيل أخرى كالطماطم والخيار والشمام والجح (البطيخ) والفلفل الرومي والكوسة؛ حيث يمتد موسم إنتاجها من أكتوبر وحتى مايو من كل عام.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الإنتاج المحلي من البصل خلال عام 2025، سيبلغ نحو 19 ألف طن، في حين يُقدّر متوسط الاستهلاك السنوي بحوالي 500 ألف طن؛ أي ما يعادل نحو 1800 طن يوميًا.
وانطلاقًا من حرصها على دعم المنتج المحلي، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، من أبرزها: تنظيم استيراد البصل وفق آليات تضمن حماية الإنتاج المحلي، وربط المنتجين المحليين بالتجار من خلال سوق الجملة «سلال». وشراء المنتج المحلي عبر شركة تنمية نخيل عُمان، من خلال قاعة مخصصة في سوق «سلال» لتسويق المنتجات الزراعية العُمانية؛ حيث تُستقبل كافة المحاصيل المحلية ويتم شراؤها وتسويقها وفق أسعار السوق. وتشجيع الزراعة التعاقدية بين المزارعين والتجار وفق معايير تراعي جودة المنتج واستدامة التسويق.
وحول ما أُثير بشأن تكدس البصل المحلي، توضِّح الوزارة أن مواعيد حصاد البصل تختلف بين شهري مايو ويونيو حسب جاهزية المزارع، ولم تُسجِّل الجهات المختصة أي حالات تكدس تُذكر. وفي حال حدوث بعض الحالات، فقد يُعزى ذلك إلى عدم التوصل إلى اتفاقٍ مناسبٍ بين المزارعين والتجار حول سعر الطن. وتسعى الوزارة إلى التوفيق بين وجهات النظر بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على استقرار السوق.
وتُظهر البيانات أن سعر البصل المستورد في سوق الجملة «سلال» يتراوح بين 110 و140 بيسة للكيلوجرام حسب الصنف والجودة، بينما يصل سعر البصل العُماني إلى نحو 200 بيسة للكيلوجرام.
وفي إطار تعزيز البنية الأساسية للجمعيات الزراعية، خصّصت الوزارة عددًا من الأراضي لجمعيات المزارعين لإنشاء مقار ومراكز لتجميع المحاصيل. ويجري العمل حاليًا على تنفيذ مركز تجميع في منطقة النجد الزراعية بإشراف شركة تنمية نخيل عُمان، إضافة إلى تنفيذ 3 مراكز تجميع أخرى بتمويل من وزارة المالية في محافظات الظاهرة، والداخلية، وشمال الشرقية؛ بهدف دعم العمليات المرتبطة بما بعد الحصاد كالتصنيف، والفرز، والتعبئة، والتغليف، وإضفاء هوية تسويقية مميزة على المنتجات الزراعية.
وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في تنظيم السوق الزراعي، ومتابعة آليات التسويق، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجمعية الزراعية العُمانية والجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن وفرة وجودة المنتج المحلي، وتعزيز حضوره في الأسواق الوطنية”.
