أعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة استقالتهم، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس للدعوة لإسقاط الحكومة وإجراء الانتخابات، فيما نفت حكومة الوحدة المقالة من البرلمان، أنباء استقالة وزراء ومسؤولين، وقالت إن ما ورد في هذا الشأن “لا يعكس الحقيقة”.
وشهد ميدان الشهداء في طرابلس، مظاهرة احتجاجاً على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بين فصائل مسلحة، الاثنين الماضي، وتسببت في سقوط ضحايا، وألحقت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة، بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”.
ووفقاً لـ”وال”، حمّل المتظاهرون حكومة الدبيبة مسؤولية “تدهور الوضع الأمني، وتدني مستوى المعيشة”، مطالبين باستقالتها.
وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح على “فيسبوك” استقالته من منصبه، متهماً الدبيبة بـ”إهدار الأموال العامة، ونهب لصالح المنتفعين، وشراء الولاءات من ذوي النفوس الضعيفة لغرض الاستمرار في السلطة”، وفق قوله.
كما قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي الذي قدم استقالته، إن قراره جاء “اصطفافاً وانحيازاً للشعب، ودعماً لتوجهه واستكمالاً لمسيرة الإصلاح وحقناً لدماء الليبيين”.
وأضاف: “رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة، إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذاناً صاغية تستجيب لصوت الحق، وتغلب المصلحة العامة، وتستجيب لطلبات الشعب”.
كما أشارت وسائل إعلام ليبية، إلى استقالة وزير المالية خالد مبروك، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة، لافتةً إلى أن مدرعات وآليات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.
الحكومة: “تقارير لا تعكس الحقيقة”
من جهتها، قال حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إنها “تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة”.
وأضافت: “تُقدر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف”، مشددةً على أن “كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصرياً عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة”.
وأكدت الحكومة في بيان آخر على “حق التظاهر السلمي” في طرابلس، مشيرة إلى أنه حق “ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة”.
واعتبرت أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة”، مشددةً على ضرورة “إنهاء المجموعات المسلحة، والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”.
دعوة أممية وأميركية
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
وناشدت البعثة جميع الأطراف حماية المدنيين، كما استنكرت الهجوم على مقر مصرف ليبيا المركزي.
وانضمت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد، وحماية المدنيين، واحترام وقف إطلاق النار.
في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي يرأسها أسامة حماد ما قالت إنه “اعتداء مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل يومين”.
واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان، مجموعة مسلحة تدعى “قوات الدعم العام” تتبع مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بمحاولة “سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها”.
وتتنازع حكومتين في ليبيا على الشرعية، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقالة من قبل البرلمان، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد.
وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي، وضبط مرتكبيها، ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها.
ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، “كافة المواطنين إلى التعاون مع رجال الشرطة، وتسهيل مهامهم، بما يضمن حفظ الأمن، والنظام العام خلال تأمينهم وحماية المتظاهرين بالعاصمة طرابلس”.
وقالت في بيان، إنها “تواصل جهودها الميدانية المكثفة في ميدان الشهداء والعاصمة طرابلس، بمشاركة مختلف مكونات الوزارة، وذلك لتأمين المتظاهرين، والحفاظ على الأمن والاستقرار”.
وأعربت الوزارة عن “حرصها التام على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”، مشددة على أن “عناصر الشرطة مكلفون بحماية الأرواح، ويشكلون صمّام أمان لكل أبناء الوطن”.
