دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية في بغداد التي تعقد السبت، إلى “وقف فوري” للحرب في غزة، و”وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وسوريا” والانسحاب من أراضيهما، كما دعت الأطراف السورية إلى الانخراط في حوار وطني شامل، ومواصلة العملية السياسية في ليبيا، وأعلنت دعمها للحقوق المائية لمصر والعراق وسوريا.
مركزية القضية الفلسطينية
وأكدت مسودة البيان الختامي لـ”إعلان بغداد”، والتي حصلت عليها “الشرق”، مركزية القضية الفلسطينية بكونها “قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة”، وأعربت عن “الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين”.
وأدانت المسودة “جميع الإجراءات والممارسات اللا شرعية من قبل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.
وطالبت بـ”وقف فوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء”، وحضت المسودة المجتمع الدولي، ولا سيما الدول ذات التأثير، على “تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة”.
دعم الخطة العربية الإسلامية المشتركة
ودعت مسودة إعلان بغداد جميع الدول لـ”تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس 2025″.
وحثت المسودة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على “سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة، والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة”.
وشددت المسودة على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها”.
وجددت التأكيد على “الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر”.
واعتبرت التهجير “انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه”.
وجددت الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وأيدت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حق العودة وتقرير المصير”.
وطالبت المسودة بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. ودعت كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على “مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة”.
الدعوة لحوار وطني شامل في سوريا
وأكدت مسودة إعلان بغداد “احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار سوريا الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة”.
وأعربت عن “دعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية”.
ودعت المسودة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول، وأكدت ضرورة المضي في “عملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة”.
وأكدت المسودة أن العقوبات تؤثر في إعادة بناء سوريا، ورحبت في هذا الصدد بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وقدمت الدول العربية الشكر إلى السعودية على الجهود المبذولة لـ”دعم الموقف السوري”.
ورحبت المسودة بتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بما يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، ويسهم في توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين، وعودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية”.
ودعت إلى تبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري.
دعم وحدة واستقرار لبنان
وأكدت المسودة دعم لبنان “في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليه وعلى سيادته”.
وشجعت جميع الكيانات السياسية على “التفاهم والابتعاد عن لغة الإقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”، وشددت على ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة.
اليمن
وشددت مسودة إعلان بغداد على التضامن الكامل مع اليمن في الحفاظ على سيادته، ووحدته و”دعم جهوده لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السيادة والازدهار، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية”.
السودان
وفيما يخص السودان، أكدت المسودة أهمية التوصل إلى حل سياسي لإيقاف الصراع “بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني”.
ودعت كافة الأطراف إلى الانخراط في مبادرات تسوية الأزمة مثل مبادرة إعلان جدة وغيرها من المبادرات”.
ليبيا والدعوة لخروج المقاتلين الأجانب
وأكدت المسودة الدعم الكامل إلى ليبيا، وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية”.
وأعربت عن كامل الدعم “لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في مدى زمني محدد”.
ودعت المسودة مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة بضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية.
ودعت كافة الأطراف في ليبيا إلى “مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا، ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار”.
وأشادت بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لضمان الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.
دعم الصومال
وأكدت المسودة دعم الدول العربية للصومال ووحدة أراضيه، وفي إرساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية، في تعزيز قدراته وتمكينه من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
كما أدانت المسودة كافة الأنشطة والأعمال الإرهابية، وأدانت كذلك، محاولة اغتيال رئيس الصومال حسن شيخ محمود في مارس 2025.
جزر الإمارات
وأكدت مسودة البيان الختامي سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى).
ودعت إيران إلى التجاوب مع مبادرة أبو ظبي لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
الأمن المائي والأسلحة النووية
وأكدت المسودة ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وأكدت أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وشددت في على أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من مصر والعراق والسودان وسوريا، لـ”ضمان حقوقها المائية المشروعة”.
وأعربت عن تضامن الدول العربية مع هذه الدول “في مساعيها الهادفة إلى التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة عن طريق الحوار والتعاون البناء بما يحقق المصالح المشتركة، ويحول دون التسبب بأي أضرار محتملة لحقوقها المائية”.
