توصلت الولايات المتحدة إلى هدنة تجارية مع الصين، المنافس الجيوسياسي الأبرز في وقت قياسي، لكن يبدو أن التوصل إلى اتفاق مماثل مع الحلفاء التقليديين، مهمة أكثر تعقيداً، إذ أعلن الرئيس دونالد ترمب، نية واشنطن إبلاغ العديد من شركائها بمعدلات الرسوم الجديدة، مُقراً لأول مرة بأن إدارته لن تتمكن من التفاوض على صفقات مع أكثر من 50 شريكاً بحلول الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو المقبل، حسبما أفادت به مجلة “بوليتيكو”.
وبعد أن أدت خطته الشاملة لفرض الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، إلى تدهور الأسواق وإشعال حرب تجارية عالمية، تراجع ترمب عن قراره، وأصدر قراراً بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الدول المتضررة باستثناء الصين، ما فتح الباب أمام الدول للتفاوض على صفقات مع فريقه التجاري.
لكن في تصريحاته خلال اجتماع في الإمارات، المحطة الأخيرة من جولته الشرق أوسطية التي استمرت عدة أيام، قال ترمب إنه بينما “تسعى 150 دولة إلى إبرام صفقات مع الولايات المتحدة، فإنه من غير الممكن تلبية العدد المطلوب من الراغبين في رؤيتنا”.
وأضاف: “ينبغي على شركاء الولايات المتحدة التجاريين توقع رسائل فردية من وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك في مرحلة معينة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، والتي سيُبلغون فيها الناس بما سيدفعونه لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة”.
ولم يُحدد الرئيس الدول التي ستتلقى رسائل تُحدد ما ستدفعه، والدول التي ستظل لديها فرصة التفاوض، لكن ترمب كان قد فرض ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على حوالي 60 شريكاً في أبريل، بينما فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية.
الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية
بدورها، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الولايات المتحدة، حددت قائمة من 18 شريكاً تجارياً رئيسياً، للتركيز عليهم في المفاوضات.
ولكن باستثناء الاتفاق السريع مع بريطانيا والتراجع الأخير عن الرسوم المفروضة على الصين، لم تحقق أي من تلك المفاوضات تقدماً يخفف من الأعباء الناجمة عن الرسوم المؤلمة المفروضة على الاستيراد.
وبالنسبة إلى بعض أبرز الدول المستهدفة على تلك القائمة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، تتمثل إحدى نقاط الخلاف في قطاع السيارات، فقد أبدت الولايات المتحدة حتى الآن، تردداً في إلغاء رسم جمركي “تعجيزي” بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهو إجراء يؤثر بشكل على خاص حلفائها.
ونجحت بريطانيا في الحصول على تخفيض على هذه الرسوم ضمن اتفاقها السريع مع المفاوضين الأميركيين، لكنه اقتصر فقط على أول 100 ألف سيارة تُستورد سنوياً، وهو عدد أقل بكثير مما ترسله كبرى شركات صناعة السيارات إلى السوق الأميركية سنوياً.
وقال كبير المفاوضين التجاريين في اليابان، ريوسي أكازاوا، إن بلاده ما زالت تسعى إلى إلغاء جميع الرسوم التي فرضها ترمب مؤخراً، بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات والفولاذ، فضلاً عن الرسم الأساسي “القائم على أساس المعاملة بالمثل” البالغ 10%، فيما وصف هذه الرسوم بأنها “مؤسفة للغاية”.
أما كوريا الجنوبية، فإنها تسعى إلى الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، إذ التقى وزير تجارتها، الجمعة، بممثل التجارة الأميركي، جيميسون جرير، في جزيرة جيجو الكورية الجنوبية.
وأشار وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية مؤخراً إلى أن قطاع قطع غيار السيارات المحلي يوفر نحو 330 ألف وظيفة، متعهداً بتقديم الدعم اللازم لتقليل الأضرار.
عوائق أخرى
وقال مسؤولون تجاريون من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنهم سيضغطون من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل من ذلك الذي أبرمته بريطانيا مع الولايات المتحدة، والذي أبقى الرسوم الجمركية قائمة على معظم السلع.
وفي الإطار، قال ميخاو بارانوفسكي، نائب وزير الاقتصاد البولندي: “لا أعتقد أن هذا المستوى من الطموح هو ما ستكون أوروبا راضية به”.
وفرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي، إذ قالت الإدارة إن هذه الرسوم تعكس ليس فقط ما تفرضه الدول الأخرى من رسوم على الواردات الأميركية، بل أيضاً ما تتضمنه من قيود تنظيمية ثقيلة وعقبات غير جمركية أخرى.
أما كوريا الجنوبية، ففُرضت عليها رسوم بنسبة 25%، في حين حصلت بريطانيا، التي تسجل الولايات المتحدة معها فائضاً تجارياً، على الحد الأدنى من الرسوم بنسبة 10%، وهو المعدل الأساسي الذي يسعى ترمب لاعتماده كحد أدنى على معظم الواردات الأميركية.
وبعد أيام من الإعلان عن هذه الرسوم الجديدة، أصدرت إدارة البيت الأبيض قراراً بتعليق معظمها لمدة 90 يوماً، بينما بقيت الرسوم المفروضة على السيارات والفولاذ سارية. وأعقب ذلك اندفاع للتفاوض على شروط أفضل.
وكانت اليابان أول دولة تبدأ المحادثات، وكان مسؤولوها يأملون التوصل إلى اتفاق سريع. ويرى خبراء تجاريون أن اليابان قد تعرض زيادة وارداتها من السيارات الأميركية، وتقوم بمواءمة معايير السلامة الخاصة بالسيارات مع المعايير الأميركية، كما قد تقترح استيراد مزيد من الذرة والمنتجات الزراعية الأخرى، بما في ذلك الأرز، الذي استُبعد من مفاوضات 2019.
ويقول الخبراء إن خبرة اليابان في مجال بناء السفن قد تساهم في دعم البحرية الأميركية وإعادة إحياء قطاع صناعة السفن الأميركي، الذي يعتبر من أولويات ترمب.
لكن هناك عوائق أخرى غير الرسوم الجمركية، إذ يقول محللون إن بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين قد يترددون في الاستجابة لمطالبها بفك الارتباط الاقتصادي مع الصين، أو في السماح لعملاتهم بالارتفاع مقابل الدولار، ومع ذلك، فإن الاتفاق الأميركي-الصيني الذي تم التوصل إليه في جنيف يفسح المجال أمام فريق ترمب للتركيز على الدول الأخرى.
