تُكثّف المؤسسات العلمية في بريطانيا، خططها الاستثمارية، في أعقاب قيود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الجامعات وتمويل الأبحاث، كاشفةً عن ضمانات تمويل رسمية لمدة 10 سنوات، وزمالات متاحة للعلماء والباحثين الفارين من الولايات المتحدة، حسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وستعزز المبادرات التي ستكشف عنها الحكومة البريطانية والجمعية الملكية والأكاديمية الملكية للهندسة خلال أيام، الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الدولية، وتوفير استقرار مالي إضافي للمشروعات طويلة الأجل في مجالات سريعة التطور مثل الحوسبة الكمومية ومقاومة البكتيريا.
وتُمثّل هذه الإجراءات، جهداً لحماية العلوم البريطانية من سياسات ترمب، في مواجهة التخفيضات المفاجئة في التمويل والقمع الأيديولوجي للأبحاث الذي تشهده الولايات المتحدة.
ومنذ تولي ترمب السلطة في يناير الماضي، سعت إدارته إلى فرض تخفيضات كبيرة على تمويل العلوم، كما أمرت بإلغاء العمل البحثي في مجالات تشمل التنوع واللقاحات وتغير المناخ.
برامج زمالة لمدة 10 سنوات
وستعلن الجمعية الملكية عن برنامج “زمالة فاراداي” (Faraday Fellowship) جديدة للباحثين الدوليين، بدعم يصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 39 مليون دولار)، إذ سيُستخدم هذا المبلغ لمنح ما يصل إلى 4 ملايين جنيه إسترليني (5 ملايين و300 ألف دولار تقريباً)، أو أكثر في الظروف الاستثنائية، لعلماء فرديين أو فرق عمل، لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وسيأتي ثلثا مبلغ الـ 30 مليون جنيه إسترليني من برنامج قائم بتمويل حكومي تديره الجمعية، يهدف إلى جذب الباحثين في منتصف مسيرتهم المهنية المهتمين بالانتقال إلى بريطانيا، أما الباقي فسيكون تمويلاً جديداً من الجمعية نفسها، وسيُركز على العلماء في مراحل مهنية أخرى.
وفي الوقت نفسه، ستطلق الأكاديمية الملكية للهندسة، مساراً مُسرّعاً، لتسهيل قدوم الباحثين والمخترعين الدوليين المتميزين للعمل في لندن.
وستمنح الأكاديمية الوطنية للعلوم، المتقدمين الناجحين ما يصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، لتطوير وتوسيع نطاق حلول مناخية رائدة، كجزء من برنامج زمالة “المستقبل الأخضر” الحالي الذي تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني.
وتُضاف هذه المبادرات إلى برنامج مماثل بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (71 مليون و800 ألف دولار تقريباً)، أعلنته وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا هذا الشهر، إذ ستُغطي هذه الأموال تكاليف الانتقال وتمويل مشاريع لحوالي 10 فرق بحثية في مجالات ذات أولوية حكومية، مثل علوم الحياة والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء.
ترحيب من المؤسسات العلمية
وفي الإطار، قال أدريان سميث، رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في بريطانيا: “يشهد العلم الدولي حالة من التقلب، حيث أصبحت بعض حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية موضع تساؤل”.
وأضاف: “مع تعرّض مصادر التمويل والحرية الأكاديمية للتهديد، ستبحث أفضل المواهب العلمية عن الاستقرار. ويمكن للمملكة المتحدة أن تكون في طليعة الدول التي تسعى لاستقطاب هذه المواهب”.
بدوره، قال اللورد باتريك فالانس، وزير العلوم والمستشار العلمي السابق للحكومة، إن المنح التي تمتد 10 سنوات قد تُمثل حوالي ملياري جنيه إسترليني من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي على البحث والتطوير والبالغ 20.4 مليار جنيه إسترليني.
وأكد فالانس، إيمانه الراسخ بأن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا “مسعى وطني، وليس مسعى سياسياً حزبياً”، رغم إقراره بإمكانية قيام أي إدارة مستقبلية، نظرياً، بعكس تغييرات التمويل.
وأقرّ فالانس، بوجود “خطر دائم” يتمثل في إمكانية إلغاء مصادر تمويل الأبحاث طويلة الأجل القائمة من قِبَل حكومة مستقبلية ذات نهج جذري في سياسات العلوم.
ويهدف التمويل الموسع إلى منح المؤسسات مزيداً من الثقة للتوظيف والتعاون الدولي، وبناء البنية التحتية اللازمة، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص.
ولاقت هذه المبادرة ترحيباً من المؤسسات العلمية، على الرغم من أن الكثيرين أعربوا أيضاً عن مخاوفهم بشأن التأثير الرادع المحتمل لارتفاع تكاليف التأشيرات على الجهود الأوسع نطاقاً للتوظيف الدولي.
