توصلت بريطانيا، الاثنين، إلى تفاهم جديد لضبط العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، بعد أن أجبرت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجانبين على تجاوز آثار انفصالهما.
وبعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويتها على مغادرة الاتحاد الأوروبي، ستشارك بريطانيا، ثاني أكبر مُنفق على الدفاع في أوروبا، في مشروعات مشتريات مشتركة، إذ اتفق الجانبان على تسهيل وصول المواد الغذائية والزوار البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي، ووقعا اتفاقية صيد جديدة.
واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يُسهّل على الشباب العيش والعمل في جميع أنحاء القارة، إذ يعد الاتفاق جزءاً من عملية إعادة ضبط أوسع للعلاقات بين الطرفين، في مرحلة ما بعد “بريكست”.
وأكدت بريطانيا أن إعادة ضبط العلاقات مع أكبر شريك تجاري لها من شأنها أن تُخفّض البيروقراطية المفروضة على مُنتجي الأغذية والزراعة، ما يُخفّض أسعار الغذاء، ويُحسّن أمن الطاقة، ويُضيف ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040.
عهد جديد في العلاقات
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن اتفاق الدفاع والتجارة الجديد مع الاتحاد الأوروبي يمثل عهداً جديداً في علاقتهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
وأضاف في تصريحات صحافية: “هذه أول قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. إنها تُمثل عهداً جديداً في علاقتنا، وهذا الاتفاق مربح للطرفين، إذ تمنحنا وصولاً غير مسبوق إلى سوق الاتحاد الأوروبي”
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتفاقيات التي أُعلن عنها خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تُرسل رسالة مفادها أن “دول أوروبا متحدة”.
وقالت فون دير لاين: “الرسالة التي نوجهها للعالم اليوم هي أنه في ظل عدم الاستقرار العالمي، وبينما تواجه قارتنا أكبر تهديد تواجهه منذ أجيال، فإننا في أوروبا متحدون”.
وأجبرت رسوم ترمب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين.
اتفاق دفاعي وتجاري وتعاون مناخي
وستشارك بريطانيا، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة، كما اتفق الجانبان على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي، ووقعا اتفاق جديد للصيد.
وراهن ستارمر، الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من التكتل، على أن تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي سيعلو على صرخات “الخيانة” التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة البريطانية، إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين، من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، ما يجعل الغذاء أرخص، ويحسن أمن الطاقة، ويضيف ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040.
وتعد تلك الصفقة التجارية الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، إلا أنها قد تزيد ثقة الشركات، وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.
ودخلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حقبة جديدة من التعاون المناخي، بتعهدهما بربط أسواق الكربون لتجنب الرسوم التجارية وإعادة ضبط العلاقات، إذ تأتي هذه الخطوة كجزء من القمة المنعقدة بين الطرفين الاثنين، والتي تهدف إلى تحسين العلاقات بعد 5 سنوات من مغادرة بريطانيا للاتحاد.
وسيؤدي ربط سوقي الكربون معاً إلى تجنب فرض رسوم حدودية على واردات منتجات مثل الصلب والإسمنت من الدول ذات سياسات ثاني أكسيد الكربون الأقل صرامة، ومن المتوقع أن يعزز ذلك السيولة في سوق تصاريح الكربون.
وقال فرانك آسكوف، مدير سياسة الطاقة وتغير المناخ في شركة الصلب البريطانية: “ستكون هذه خطوة مهمة في الحد من الاحتكاكات التجارية في قطاع الصلب مع الاتحاد الأوروبي، أكبر أسواق التصدير لدينا”.
وأضاف: “كما أنها تقضي على خطر التكاليف الناجمة عن آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، حيث يقع العبء بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وبالنسبة لكلا الجانبين، تتمثل الفائدة الواضحة في تسهيل تجارة السلع كثيفة الكربون، حيث يفرضان رسوماً لحماية شركاتهما من المنافسة الخارجية الرخيصة كثيفة ثاني أكسيد الكربون.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن ربط أسواق الكربون يُعدّ وسيلة سهلة نسبياً لتعزيز التعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يساعد القارة في تحقيق طموحاتها الخاصة في خفض الانبعاثات، بما في ذلك من خلال استخدام احتجاز الكربون وتخزينه في لندن.
ويأتي التعاون الوثيق بين الطرفين بشأن سياسات المناخ في خضم اضطراب في التجارة العالمية، ناجم عن حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما تعمل إدارته أيضاً على تقليص اللوائح البيئية.
وركزت المحادثات على مواءمة المعايير التنظيمية لكلا السلطتين القضائيتين، ودور محكمة العدل الأوروبية، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي كشرطٍ أساسي لربط أنظمة تداول الانبعاثات.
وانسحبت بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل، وعلى الرغم من استمرار تدفق الطاقة عبر شبكات الربط، إلا أن ترتيبات التداول أقل كفاءةً مما لو كانت المناطق متصلة.
