أيمن شكل
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة حققت أعلى معدل إنجاز خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس، بنسبة بلغت 97% فيما تبقت نسبة 3% لموضوعات قيد الدراسة تمثلت في 3 مشاريع بقوانين واقتراح برغبة واحد.
وأشار إلى أن اللجنة تلقت 137 موضوعاً محالاً إليها خلال دور الانعقاد الثالث، تفاوتت ما بين 51 طلب رأي اللجنة، و 25 اقتراحاً برغبة، و 33 مشروع قانون و 16 اقتراحاً بقانون و 5 مراسيم بقانون، كما ناقشت اللجنة الحساب الاحتياطي للأجيال القادمة والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب التأمين ضد التعطل والحساب الختامي لمجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة أنجزت أكبر عدد من الموضوعات الرئيسة في هذا الدور.
وأوضح السلوم أن اللجنة رفعت 79 تقريراً، وقدمت 51 رأياً فيما بلغ عدد المراسلات الصادرة 574 مراسلة، وعقدت 43 اجتماعاً كانت أكبر نسبة فيها للاجتماعات العمالية والبالغ عددها 33 اجتماعاً، كما استطاعت اللجنة إنهاء 133 موضوعا، من أبرزها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والحسابات الخاصة بالتأمين ضد التعطل والختامي لمجلس النواب والختامي الموحد للدولة واحتياطي الأجيال القادمة، وتم طلب رأي اللجنة في 51 موضوعاً.
وقال إن أكبر إنجاز للجنة كان مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، حيث عقدت له 9 اجتماعات تشاورية وتنسيقية مشتركة، أثمرت عن إقرار الموافقة على الميزانية العامة، بالإضافة إلى مجموعة توافقات، من أبرزها عدم رفع نسبة القيمة المضافة، والزيادة السنوية للمتقاعدين من خلال الإبقاء على زيادة علاوة تحسين المعيشة بقيمة 40 ديناراً، والاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية واعتماد تمويلات مشاريع وبرامج قطاعات الإسكان والتعليم والبنية التحتية والصحة والعمل.
ونوه بدراسة اللجنة لمشروع قانون ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، والتي سيكون لها دور بارز في تغطية العجوزات والإسهام في إرجاع نسبة الزيادة السنوية «3%» التي يطمح إليها المتقاعدون. وقال إن اللجنة درست أيضاً ضريبة التحويلات المالية الخارجية على الوافدين المقيمين بالمملكة، ومشروع قانون المعاملات المضمونة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لإزالة الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار.
