قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترمب يعتقد أن روسيا ستنسحب على الأرجح من محادثات السلام بشأن أوكرانيا في حال هددتها الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على 4 حزم من العقوبات الجديدة على موسكو.
وذكر روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحصل على أي تنازلات من الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع أي من العقوبات المفروضة على موسكو.
وأضاف: “لذا، فإن فكرة أننا خسرنا أوراق ضغط غير صحيحة، ونحن نملك نفس أدوات الضغط التي كانت موجودة في السابق”، لافتاً إلى أن “أوكرانيا لا تزال تتلقى الأسلحة والشحنات منا ومن حلفائنا”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي “يفرض عقوبات إضافية، والولايات المتحدة تبحث عن بطاريات باتريوت الدفاعية لدى حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لنقلها إلى الأوكرانيين”.
واعتبر الوزير الأميركي، أن “المعضلة الأساسية هي أن روسيا تريد ما لا تملكه ولا تستحقه، وأوكرانيا تريد استعادة ما لا يمكنها استعادته عسكرياً، هذه هي جوهر المشكلة”.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت وزارة الخارجية ستطلب من الكونجرس تمرير حزمة دعم إضافية لأوكرانيا، أجاب وربيو: “لا أملك سلطة اتخاذ القرار فيه. على البيت الأبيض أن يقرر ما إذا كان سيتوجه إلى الكونجرس بطلب تمويل إضافي. لكن كل ما تم إقراره وتخصيصه من قبل الكونجرس مستمر”.
وجاءت تصريحات روبيو، بعد يوم واحد من اتصال هاتفي استمر ساعتين بين الرئيس دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لم تسفر عن اختراق لحل الحرب في أوكرانيا.
تشديد العقوبات
وسبق أن طرح عضو مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري ليندسي جراهام مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات جديدة وقاسية على روسيا، بهدف إعاقة قدرة موسكو على تمويل حربها، حيث يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على واردات من الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي.
وبشأن ما إذا كان سيدعم هذا المشروع، قال روبيو: “إذا ثبت أن الروس ليسوا مهتمين باتفاق سلام، ويريدون مواصلة الحرب، فقد نصل بالفعل إلى تلك النقطة”، لكنه أضاف أن ترمب “يعتقد حالياً أنه إذا بدأنا بتهديد الروس بالعقوبات، سيتوقفون عن التحدث معنا، وهناك قيمة حقيقية في قدرتنا على التحدث معهم ودفعهم إلى طاولة المفاوضات”.
واتهم أعضاء ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية ترمب بـ”عدم استغلال المكالمة” مع بوتين للضغط على موسكو. وقالت عضو مجلس الشيوخ جين شاهين، إن “الرئيس الروسي لم يوافق على أي مفاوضات جدية من شأنها إنهاء الحرب في أوكرانيا”.
عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولن انتقد كذلك روبيو بالقول: “لقد تعاونت مع ترمب لرمي الشعب الأوكراني تحت عجلات الحافلة، وتم التلاعب بك مثل آلة الكمان من قبل بوتين”.
ورفض روبيو الادعاء بأن ترمب يتبنى نهج “ناعم” مع بوتين، وأكد أن واشنطن لا تزال تمتلك “نفس أدوات الضغط على روسيا التي كانت متوفرة في الإدارة السابقة”.
ومع ذلك، شدد على أن “الحرب لن تنتهي إلا بتسوية تفاوضية”، مشيراً إلى “أهمية قيام الولايات المتحدة بكل ما في وسعها لدفع الطرفين إلى طاولة الحوار”.
4 حزم من العقوبات الأوروبية
تصريحات روبيو لم تفلح في طمأنة الحلفاء الأوروبيين الذين أعربوا عن خيبة أملهم من نتائج المكالمة بين ترمب وبوتين، خاصة في ظل غياب أي التزام روسي بوقف فوري لإطلاق النار.
ودعا بوتين إلى صياغة “مذكرة تفاهم” مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار، وهو ما وصفه المنتقدون بأنه “مجرد حيلة لكسب الوقت، والسماح لروسيا بمواصلة القتال بينما تطول المحادثات”، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض 4 حزم من العقوبات الجديدة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك الحزمة السابعة عشرة التي تستهدف أسطول الظل الروسي، وإجراءات تتعلق بالأسلحة الكيميائية وحقوق الإنسان وتهديدات أخرى.
ويتخذ الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في الغرب إجراءات صارمة ضد أسطول الظل من ناقلات النفط الروسي والكيانات والأفراد المرتبطين به، والذي تقول بروكسيل إنه يعمل على التحايل على الحد الأقصى الذي تفرضه مجموعة الدول السبع على سعر النفط الروسي منذ أواخر 2022.
ووُضع الحد الأقصى للسماح ببيع النفط الروسي إلى دول ثالثة، باستخدام خدمات التأمين الغربية، بشرط ألا يتجاوز السعر 60 دولاراً للبرميل.
وسيضغط الاتحاد الأوروبي لخفض الحد الأقصى خلال الأسبوع الجاري في اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في كندا. وتعد صادرات النفط والغاز هي أحد المصادر الرئيسية لإيرادات روسيا التي تمول حربها في أوكرانيا.
وستطال حزم العقوبات الأربع أكثر من 130 كيانا وفرداً. وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي لوكالة “رويترز”، إن التكتل سيفرض في إطار الحزمة السابعة عشرة 75 كياناً جديداً من بينهم شركة “سورجوت” للنفط والغاز الروسية.
وأُدرجت 189 سفينة، منها 183 ناقلة نفط، إلى قائمة العقوبات ليصل إجمالي عدد السفن المدرجة إلى 324.
