رئيس النواب يدعو لإطلاق 'منصة برلمانية إلكترونية' تضم دول المنطقة الأورومتوسطية والخليج – الوطن

أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين سارت وفق استراتيجية متكاملة، استنارة بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، حيث وضع جلالته الأسس الثابتة وفق رؤية استباقية، شكلت مدار العملِ الوطني في مواكبة المتغيرات العالمية، بالرهانِ على الثروة البشرية الوطنية، فوجدتْ غاياتها ضمن برامج ومبادرات نوعية قادها بحنكة واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، عبر نهجٍ اقتصادي متقدمٍ يقوم على التنويع والاستثمار في القطاعات الواعدة، حتى انعكس ذلك على تعزيز موقعها في مؤشر الترابط العالمي.

وأشار معاليه إلى أن الواقع البحريني أدرك متطلبات المرحلة في ظل ما تشهدهُ من تحولٍ جوهريٍ في كافة القطاعات التنموية، من خلال الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، فعملتْ المملكة بخطى متسارعة لإنشاء منظومة رقمية عصرية، مكّنتها من التطور في الابتكار الحكومي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل التنفيذي والتشريعي والنظام القضائي، وفق رؤية وطنية واضحة ومدروسة، تستهدف جعل البحرين مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا وريادة الأعمال الرقمية، في ظل شراكة وتعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس النواب اليوم (الجمعة) أمام منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والمنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، وبمشاركة كل من: سعادة النائب محمد موسى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، سعادة النائب عبدالحكيم الشنو، سعادة النائب حنان فردان، سعادة النائب باسمة مبارك، سعادة المهندس محمد السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، سعادة السيدة كريمة العباسي أمين عام مجلس الشورى.

وخلال كلمته، تطرق معالي رئيس مجلس النواب إلى المنجزات التي تحققت في ظل العمل القائم ضمن مسار التحديث والتطوير الوطني، مؤكداً أن مملكة البحرين حققت المرتبة الأولى عالميًا في نسبة عمليات الاندماج والاستحواذ الداخلية من الناتج المحلي الإجمالي، واحتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ترابط التجارة العالمية، فكان ذلك تتويجاً لجهودٍ ثرية في تنمية البنية التحتية والتحول الرقمي، وإيجاد منظومة تشريعية حديثة داعمة لريادة الأعمال والتنويع الاقتصادي، حيث صنعت بذلك البنية المعززة لمكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، وحظيت بثقة مجتمع الأعمال الدولي ببيئتها الحاضنة للاستثمار والابتكار.

وأشار معاليه إلى أن العالم يعيش تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، و تغييرات جوهرية تؤثر في أنماط التجارة العالمية، والطلب على الطاقة، مع بروز تحديات ترتبط بالأمن الغذائي والمائي، إلى جانب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على سوق العمل، منوها إلى أن هذه التحولات، تجعل من التعاون البرلماني ضرورةً ملحةً لتعزيز السياسات الاقتصادية المتكاملة، وضمان بيئة تشريعية داعمة للنمو المستدام.

وفي هذا السياق، بين معاليه أن مملكة البحرين وضعت على رأس أولوياتها العمل في إطار التعاون الدولي متعدد الأطراف، لدعم الجهود لمواجهة التحديات المناخية، فقد أطلقت المملكة الخطط الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، كجزء من التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس. ولتنفيذ هذه الرؤية، طرحت خطة استراتيجية للتشجير، ومضاعفة الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وطرح معاليه مبادرة لإيجاد منصة برلمانية إلكترونية موحدة بين دول المنطقة الأورومتوسطية والخليج، تتيح تبادل الخبرات التشريعية، وتقديم أطروحات استرشادية تطور من مستوى التعاون بما يعزز بيئة الاستثمار والتجارة العابرة للحدود، مؤكدا أن التعاون البرلماني يشكل دعامة رئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى أن مساعي التنمية المستدامة، لا يمكن أن تصل إلى أهدافها، إلا إذا قابلها ترسيخ حقيقي لثقافة الكرامة الإنسانية وإشاعة قيم السلام والتسامح، مؤكدا أن ذلك يعكس العقيدة التي تؤمن بها مملكة البحرين، وتتخذها خيارا استراتيجياً لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للأجيال القادمة، يقوم على تعزيز قيم الحوار، والانفتاح، والتفاهم بين الشعوب، ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأضاف معالي رئيس مجلس النواب أنه ينبغي أن تكون القضية الفلسطينية النقطة المركزية للجهود العالمية، لضمان أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة عبر إقامة دولته المستقلة، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع الحاجة لموقف عالمي جادٍ وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة فوراً، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء التداعيات الكارثية على المدنيين.