أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أنه وافق على منح الاتحاد الأوروبي مُهلة حتى 9 يوليو المقبل حتى يتم فرض التعريفات الجمركية، وذلك عقب مكالمة هاتفية وصفها بـ”اللطيفة جداً” مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حسبما أوردت شبكة CNN الأميركية.
وقال ترمب للصحافيين في مطار موريستاون في نيوجيرسي: “(فون دير لاين) قالت إنها تريد الدخول في مفاوضات جادة”، مضيفاً: “الموعد المحدد هو 9 يوليو المقبل، وقد طلبته هي، هل يمكننا تأجيل فرض التعريفات من 1 يونيو إلى 9 يوليو؟ لقد وافقت على ذلك”.
وتابع الرئيس الأميركي: “قالت إننا سنتواصل بسرعة لنرى إذا كنا قادرين على التوصل إلى اتفاق”.
وكان ترمب قد حدد الأول من يونيو موعداً لبدء تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، بعد أن فرض في أبريل الماضي تعريفات بنسبة 20% كرد متبادل.
تحركات سريعة نحو المفاوضات
وبعد حديثه مع الصحافيين، كتب ترمب عبر منصة “تروث سوشيال” أن “المفاوضات ستبدأ بسرعة”. ومن جهتها، كتبت فون دير لاين منشوراً على منصة “إكس” قالت فيه إنها أجرت “مكالمة جيدة” مع الرئيس الأميركي.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشكلان أهم وأقرب علاقة تجارية في العالم”، مؤكدة أن أوروبا “مستعدة للمضي قدماً في المفاوضات بسرعة وحسم، لكن التوصل إلى اتفاق جيد يتطلب وقتاً إضافياً حتى 9 يوليو”.
وتأتي هذه المكالمة بعد أن قال ترمب، الجمعة، إنه غير راض عن وتيرة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهدد بفرض رسوم جمركية 50% على جميع سلع الاتحاد من أول يونيو.
وفي أوائل أبريل، حدد ترمب مهلة 90 يوماً للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو.
إحباط أميركي
وجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترمب، في منشور عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه “صعب في التعامل معه للغاية”.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترمب أعربوا بشكل غير علني لمسؤولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية.
واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره “نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً” في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأميركية في قضايا الاحتكار.
وأضافت المصادر، أن واشنطن “لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية”، وهو أمر تعتبره إدارة ترمب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين.