علق هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي على قرار خفض الفائدة على شهادات الإدخار ووقف الشهادات الدولارية في بنكي الأهلي ومصر، قائلًا:« في ظل قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، الطبيعي إن البنوك تبدأ تقلل العوائد على الشهادات والودائع».
وأضاف أن الشهادات ذات العائد المتغير ستكون أول المتأثرين من خفض الفائدة، ومن المتوقع بعض البنوك تواصل تثبيت العائد لجذب العملاء، لافتًا إلى أن هناك تردد ملحوظ من البنوك في الخفض السريع للفائدة، وذلك يرجع إلى ثقة الأفراد.
وتابع: «ولكن الواضح من السياسية النقدية أن الاتجاه العام حول مزيد من الانخفاض في الفائدة، والتي هدفها تحريك الاقتصاد، والتشجيع على الاقتراض والاستثمار، وهو ما يفيد المشروعات الصغيرة».
وواصل: «رغم مكاسب خفض الفائدة إلا أنه يضع المدخر في ورطة، حيث سيلجأ إلى ناس كتير هتبدأ في البحث عن البديل مثل الذهب والعقارات لكن فيه مخاطرة، والبورصة لست الخيار المفضل لدي الكثير، لذلك سيظل البعض متمسك بالبنوك الأمان بالنسبة لهم، رغم انخفاض العائد».
وختم: «يوجد ارتباك واضح في تعامل عملاء البنوك مع خفض الفائدة، والمدخر العادي يحتاج إلى توجيه وتوضيح، لذلك على البنوك تبتكر حلول جديدة للحافظ بيها على ثقة الأفراد، حيث إن خفض الفائدة هدفه تحفيز الاقتصاد، لكن لا يوجد خطة طويلة المدى واضحة تحمي المدخرين».