أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يوم 2 يونيو 2025 (الاثنين) بعد استكمال المراجعات التشغيلية والتشريعية اللازمة .
وسيقتصر التداول في المرحلة الأولى على ثلاثة أيام أسبوعيا لضبط الآليات واختبار كفاءة السوق .
ضوابط مكافحة المخاطر:
شدد الوزير على تعزيز إجراءات منع غسل الأموال والحد من استغلال السوق من قبل المجرمين، عبر أنظمة رقابية متطورة .
جرى حفظ كافة بيانات السوق السابقة ومركز المقاصة وملكيات المساهمين لضمان الشفافية .
الأهداف الاقتصادية:
يهدف الافتتاح إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحريك المعاملات المالية، ودعم تمويل الشركات المساهمة .
يُعد إشارةً لبدء تعافي الاقتصاد بعد رفع العقوبات الغربية (الأمريكية والأوروبية) .
الإصلاحات المخطط لها على المدى المتوسط
تطوير البنية التقنية:
تحديث منظومة التداول الإلكتروني، والمقاصة، والتسوية، ودمج الخدمات الرقمية لزيادة الكفاءة تحديث التشريعات:
مراجعة شاملة للقوانين المالية لتتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز دور السوق في تمويل التنمية .
تحفيز الاستثمار:
توسيع الأدوات الاستثمارية، وزيادة العرض والطلب على الأوراق المالية، وتوعية المستثمرين .
وأُغلق السوق في 5 ديسمبر 2024 بسبب:
الضعف التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة.
عدم اكتمال الإفصاحات عن الخسائر والأضرار.
مخاطر التلاعب وتهريب الأموال .
وجاء الإغلاق بالتزامن مع تغيير النظام السياسي في سوريا ونهاية حكم عائلة الأسد بعد 53 عامًا .
رسالة الانتعاش الاقتصادي
1. استقرار مؤسسي:
يُظهر إعادة الافتتاح تقدم الحكومة الجديدة في استعادة السيطرة على المؤسسات المالية، خاصة بعد فترة انتقالية مضطربة.
2. جذب الاستثمارات:
التوقيت يتزامن مع رفع العقوبات، مما يفتح الباب لتدفقات مالية خارجية ويعزز ثقة المستثمرين .
3. التكامل مع الاقتصاد العالمي:
تطبيق المعايير الدولية في التشريعات والرقابة يُرسّخ مكانة السوق كقناة استثمارية موثوقة.
التحديات المتوقعة
ضمان استقرار السوق خلال الأشهر الأولى مع محدودية أيام التداول.
معالجة الآثار المترتبة عن خسائر الشركات المساهمة خلال فترة الإغلاق.
موازنة بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة على التداول.
إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ليست مجرد خطوة تقنية، بل رسالة قوية عن بدء مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي السوري، تعززها:
بيئة تشريعية وتقنية مُحدَّثة.
انسجام مع المعايير العالمية.
استغلال فرصة رفع العقوبات لتحفيز النمو.
هذا التحول يُبرز دور السوق كرافد لتمويل التنمية، ويُعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني بعد سنوات من التحديات.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية