قال دبلوماسي إيراني كبير لوكالة “رويترز”، الاثنين، إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه “غير قابل للتنفيذ”، و”لا يراعي مصالح طهران”، ولا يتضمن “أي تغيير” في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.
وأضاف الدبلوماسي، الذي وصفته الوكالة بالمقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن “إيران تُعد رداً سلبياً على المقترح الأميركي، وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض”.
وقدّم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران، السبت الماضي، المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد، خلال زيارة قصيرة إلى طهران. وقال البيت الأبيض إن “من مصلحة” الحكومة الإيرانية “قبول العرض”.
لكن لا تزال العديد من القضايا عالقة بعد خمس جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لحل الملف النووي.
ومن الخطوط الحمراء التي يختلف الطرفان بشأنها، رفض إيران مطلب الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم، الذي يُنظر إليه على أنه “مسار محتمل لتطوير قنابل نووية”.
وتؤكد إيران رغبتها في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتنفي، منذ فترة طويلة، اتهامات القوى الغربية لها بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية.
“موقف أميركا من التخصيب دون تغيير”
وقال الدبلوماسي الإيراني إنه “بموجب هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير، ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات”.
وكان عراقجي أعلن في وقت سابق، أن طهران سترد رسمياً على المقترح قريباً.
وتطالب طهران برفع جميع القيود الأميركية فوراً، والتي تعوق اقتصادها المعتمد على النفط، لكن الولايات المتحدة ترى أنه يجب رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي على مراحل.
وفُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، ومنها البنك المركزي، وشركة النفط الوطنية، منذ عام 2018.
وشمل إحياء ترمب حملة “الضغط الأقصى” على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تُفض المفاوضات الحالية إلى اتفاق.
وانسحب ترمب في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في عام 2015 مع ست قوى عالمية، وأعاد فرض عقوبات أضرت بالاقتصاد الإيراني.
في المقابل، انتهكت طهران القيود التي فرضها الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 على برنامجها النووي، ورفعت من تخصيبها لليورانيوم.
وألزم اتفاق 2015 إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
“الاقتراح الأميركي منحاز تماماً”
وقال الدبلوماسي الإيراني إن التقييم الذي أجرته “لجنة المفاوضات النووية الإيرانية”، تحت إشراف الزعيم الأعلى علي خامنئي، وجد أن الاقتراح الأميركي “منحاز تماماً” ولا يخدم مصالح طهران.
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أنه لذلك تعتبر طهران هذا المقترح “غير قابل للتنفيذ”، وتعتقد أنه يحاول “الانفراد بفرض اتفاق سيئ” على إيران من خلال “مطالب مبالغ فيها”.
وتقول إيران إنها مستعدة لقبول بعض القيود على التخصيب، لكنها تريد ضمانات محكمة بأن واشنطن لن تتراجع عن أي اتفاق نووي مُستقبلاً.
وصرح مسؤولان إيرانيان لـ”رويترز”، الأسبوع الماضي، أن إيران قد توقف تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن الأموال الإيرانية المجمدة، واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب “اتفاق سياسي” قد يُفضي إلى اتفاق نووي أوسع.