حمدي عبد العزيز
توجهت أنظار العالم، أمس، إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، في الجلسة الـ 79 للجمعية العامة، التي انتخبت 5 أعضاء غير دائمين جدد بمجلس الأمن “20262027”، حيث فازت مملكة البحرين بالعضوية بعد تصويت 186 دولة لها من إجمالي 193 هم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى كولومبيا والكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا، وجميعهم يمثلون المقاعد الخمس وفقاً للمجموعات الجغرافية، وهي: مقعد لمجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومقعدين للمجموعة الأفريقية، ومقعد لمجموعة آسيا والباسيفيكي، ومقعد لأوروبا الشرقية.
وترشحت البحرين عن المجموعة الآسيوية، تحت شعار “بناء جسور السلام للحاضر والمستقبل”، بما يجسد التزام المملكة بالدبلوماسية والتعاون الدولي لضمان الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم، وبعد هذا الإنجاز الدبلوماسي الدولي الجديد تتأهب المملكة إلى تعزيز مكانتها الدولية، وأن تكون صوتاً قوياً مدافعاً عن القضايا الإقليمية والدولية. وستكون هذه هي المرة الثانية التي تشغل فيها العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن بعد دورة 1998 1999.
ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، منهم خمسة دائمو العضوية وعشرة غير دائمي العضوية يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة. أما الجمعية العامة للأمم المتحدة فهي الجهاز الرئيسي لصنع السياسات في المنظمة. وتضم الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة. وتتخذ الجمعية العامة قرارات رئيسية للأمم المتحدة، ومنها: تعيين الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن، انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، والموافقة على ميزانية الأمم المتحدة
ويعد فوز مملكة البحرين نجاحاً دبلوماسياً مميزاً ومستحقاً بجدارة، ويمثل في الوقت نفسه تقديراً دولياً لما تبذله المملكة عبر عقود من جهود في سبيل نشر السلام والتعايش والتعاون من أجل التنمية وتعليم المتضررين في مناطق الحروب والنزاعات، وكذلك حضورها الفاعل والمؤثر في كل المحافل الدولية، وما تنتهجه من مواقف وسياسات تقوم على الاعتدال والاتزان ومساندة القضايا العادلة، انطلاقاً من إيمانها بهويتها العربية والإسلامية، وحرصها على الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي 2026 2027 ليكرس مسيرة طويلة من الشراكة الفاعلة والمؤثرة للبحرين مع منظومة الأمم المتحدة، وتعبيراً عن مدى تطابق رؤى المجتمع الدولي مع ما تمثله المملكة من نموذج متقدم لدبلوماسية عصرية تجمع بين الالتزام بالمبادئ الدولية والقدرة على التفاعل مع التحديات العالمية، وتبنيها لمبادرات وممارسات تعزز من مكانتها المتميزة، لتساهم البحرين بهذه العضوية بشكل مؤثر في صناعة القرار الدولي، من أجل رخاء البشرية واستقراراها في الحاضر والمستقبل.
وتتمثل أولويات مملكة البحرين خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، على عدد من الأطر منها: السلام والاستقرار، والتحديات غير التقليدية، والمشاركة والإدماج، وتعددية الأطراف. فخلال عضويتها في المجلس ستركز المملكة على ترسيخ السلام والاستقرار في العالم وتعزيز الحوار والتعايش لضمان نهج متكامل يعالج أسباب الصراع والعنف وعدم الاستقرار من أجل منع الصراعات وحلها، وبناء السلام والتنمية.
وستعمل على ضمان الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحشد الدعم الدولي للعمل الإنساني الفعال، ويشمل ذلك حماية المدنيين، وتكثيف الجهود الجماعية الدولية لمواجهة التحديات التي تتجاوز الحدود الوطنية، ولا سيما مكافحة الإرهاب والتطرف، وتأمين الفضاء الإلكتروني، وضمان السلامة والأمن البحريين، وسد الفجوات الرقمية وتشجيع التعاون، ومواجهة المخاطر الة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع إيجاد أرضية مشتركة أكبر بشأن تغير المناخ في المجلس.
كما ستلتزم المملكة بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، وتسلط الضوء على إمكانات الشباب كقوة للابتكار والتقدم ومساهمتهم في السلام والتنمية، ومنع نشوب الصراعات في المستقبل، والعمل على إصلاح مجلس الأمن ضمن المجموعة الدولية للحكومات، بصفتها منسق المجموعة العربية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، والالتزام بمسار التعددية لتحقيق الأهداف المشتركة.