أوروبا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات أمريكية

واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها.

وذكرت في بيان: “هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية.. تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف”.

وتأتي تعليقات المسؤولين الأوروبيين بعد يوم من فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية “جرائم حرب” في أفغانستان.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كل من، سولومي بالونجي بوسا (من أوغندا)، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو (بنين)، وبيتي هوهلر (سلوفينيا).

وقال روبيو: “بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأربعة على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف أميركا أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل”.

وأضاف: “المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وتدعي زوراً أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم”.

عقوبات ضد نتنياهو

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر العام 2024، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأصدرت المحكمة مذكرتين باعتقال نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرتي توقيف.

وبحسب بيان المحكمة على موقعها الإلكتروني، تصنف مذكرات الاعتقال على أنها “سرية” من أجل حماية الشهود وضمان سير التحقيقات، “بيد أن المحكمة قررت نشر المعلومات الواردة أدناه لأن سلوكاً مماثلاً للسلوك الذي يتناوله أمر الاعتقال يبدو مستمراً، وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يعلموا بوجود أوامر الاعتقال”.

واعتبرت المحكمة أن “السلوك المنسوب” لنتنياهو وجالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى قرار سابق لها بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها وجدت “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو، المولود في 21 أكتوبر 1949، وجالانت، المولود في 8 نوفمبر 1958، “يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية بوصفهما شريكين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

وتصاعد تدخُّل المحكمة الجنائية الدولية في الملف الفلسطيني بعد هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على غزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد مئات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع الفلسطيني بشكل كبير، وفقاً لما ورد في ملف الادعاء.